مصر.. قرار جمهوري بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها.
قرار جمهوري بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها
ونصت المادة الأولى من القرار، أن يتولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس، وذلك لمدة عام.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 150 لسنة 2024 بتولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس، وذلك لمدة عام.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتتكون المجالس التخصصية التابعة لرئيس الجمهورية مباشرة:
-المجلس التخصصى لتنمية المجتمع
-المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمي
-المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية
-المجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومي
يكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية .
كل مجلس تخصصى يُشكل من عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعياً، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية .
يُعين رئيس الجمهورية مُنسقاً لكل مجلس تخصصى من بين أحد أعضائه، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أى من المجالس تكون له رئاسته .
يتولي كل مجلس وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية فى الجهاز الإدارى للدولة .
لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجاناً تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس. ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى فى المسائل المشتركة .
