كواليس هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد منظمات الإغاثة الدولية

كشفت صحيفة “البوبليكو” الإسبانية، أنه نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، بهجمات  قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عمال الإغاثة الإنسانية في غزة منذ أكتوبر 2023، والتي قُتل أو جُرح فيها 31 شخصًا، وفقًا لتقرير.

ووجهت المنظمة اللوم إلى  قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن هذه الحوادث، التي أسفرت عن مقتل 15 شخصاً - اثنان منهم أطفال - وجرح 16 آخرين، قد نُفذت ضد جماعات المساعدة الإنسانية التي زودت السلطات بإحداثياتها لضمان حمايتهم.

ولم ترسل  قوات الاحتلال الإسرائيلي "تحذيرات مسبقة" بشأن الهجمات إلى المنظمات الإنسانية وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية لم ترسل تحذيرات مسبقة لأي من المنظمات الإنسانية قبل الهجمات".

وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 254 من العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة منذ هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر من قبل  قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بين العدد الإجمالي، كانت 188 منها تابعة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي يلجأ إليها آلاف الأشخاص.

وتعد أشهر الحالات التي جمعتها هيومن رايتس ووتش  من جرائم  قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تفجير 1 أبريل/نيسان لقافلة تابعة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن"، وهي منظمة غير حكومية يديرها الطاهي خوسيه أندريس، والتي قُتل فيها سبعة أشخاص.

وأطلقت طائرة إسرائيلية بدون طيار تتبع  قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة صواريخ على الشاحنات، التي شاركت إحداثياتها مع السلطات، فيما وصفه الجيش بأنه "فشل بسبب الخطأ في التعرف على الهوية".

"بعيدًا عن كونه "خطأ" معزولًا، فهذا مجرد واحد من ثماني حوادث على الأقل حددتها هيومن رايتس ووتش حيث قامت المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات الإسرائيلية بإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للقافلة أو مبانيها، وبالمثل، هاجمت القوات الإسرائيلية القافلة وجاء في التقرير: "أو الملجأ دون أي إنذار".

أما الحالات السبع الأخرى التي درستها هيومن رايتس ووتش، فهي تتعلق بمنظمة أطباء بلا حدود، والأونروا، ولجنة الإنقاذ الدولية (ICR)، والمعونة الطبية لفلسطين (MAP)، والمنظمة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا)؛ وقد وقع بعضها ضد المنازل التي تؤوي عمالها.

وتتفق جميع هذه الجهات على أنه "لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة وقت الهجوم". وقالت هيومن رايتس ووتش، التي تشكك في قدرة الدولة التي يحكمها بنيامين نتنياهو على الامتثال للقانون الدولي، إن "هذه الحوادث تسلط الضوء على عجز إسرائيل عن حماية العاملين والعمليات الإنسانية، وتجاهل إضافي لواجبها في تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين بشكل عام".

وطالبت المنظمة غير الحكومية إسرائيل بالشفافية، ومنح الخبراء المكلفين بالتحقيق في الهجمات إمكانية الوصول إلى جميع عمليات التنسيق مع المنظمات التي حدثت "قبل وأثناء وبعد" هذه الأحداث، وكذلك أي معلومات لديهم حول الهدف العسكري المزعوم في المنطقة المحيطة بالهجوم.

ومن ناحية أخرى، دعت هيومن رايتس ووتش حلفاء إسرائيل - وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين استخدمت أسلحتهما في واحدة على الأقل من الهجمات الواردة في التقرير - إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لتلك الدولة "بينما وتنتهك القوات بشكل منهجي وعلى نطاق واسع قوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب".

وخلصوا إلى أن "الحكومات التي تواصل تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب".