رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السعودية توفر تمويلاً يصل لـ75% من المشاريع الصناعية النوعية

نشر
الأمصار

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن المملكة توفر تمويلاً يصل لـ75% من قيمة المشاريع الصناعية النوعية، وذلك خلال لقائه عددًا من المستثمرين القطريين، في الاجتماع الذي نظّمته رابطة رجال الأعمال القطريين في العاصمة القطرية الدوحة.

السعودية توفر تمويلاً يصل لـ75% من المشاريع الصناعية النوعية

وخلال اللقاء، استعرض وزير الصناعة الحوافز والممكنات والفرص الاستثمارية النوعية التي توفرها المملكة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في قطاع التعدين الذي يوفر فرصًا واعدة في ظل ما تتمتع به المملكة من ثروات معدنية هائلة غير مستغلة، إضافة إلى المحفزات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، خاصة في مصادر التمويل المتعددة.

وتطرق حديث الوزير إلى أهمية البنية التحتية المهيأة في أكثر من 36 مدينة صناعية حول المملكة، وما توفره من ممكنات نوعية كمنتج المصانع الجاهزة، و الإيجارات طويلة المدى، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- "واس".

وأكد أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا للتنمية الصناعية التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة بُنيت في الأساس بالشراكة مع القطاع الخاص، و ذلك لإيمان المملكة بأهمية القطاع الخاص و قدرته على خلق الفرص الواعدة في مختلف المجالات.

وقد بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، يوم أمس الأربعاء زيارة رسمية إلى دولة قطر؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، وترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ52 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.

و رابطة رجال الأعمال القطريين هي منظمة فريدة من نوعها، مثلها كمثل دولة قطر؛ هذه البلد المثمرة التي نهضت بنفسها وحققت ازدهاراً مشهوداً في فترة زمنية قياسية، وذلك يرجع إلى الرؤية الاستراتيجية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفه آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي خطى خطوات هائلة في اتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالدولة. وتسعى الرابطة لخدمة رؤية قطر من خلال إنجاز المشاريع الطموحة التي تدفع قطر قدماً إلى الأسواق العالمية.