رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

عبدالله بن زايد: تحديات الشرق الأوسط تتطلب دعم «حل الدولتين»

نشر
الأمصار

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، أن التحديات الكبيرة بالشرق الأوسط حاليا تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل على أساس "حل الدولتين".

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته خلال اجتماع "السداسي العربي" الوزاري مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بالرياض اليوم الإثنين، على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأوضح أن الأولوية هي إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد وحماية أرواح المدنيين كافة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق وبشكل مكثف.


كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي وحرصها على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول، بما يحقق التنمية والازدهار للشعوب كافة.

يذكر أنه شارك في الاجتماع وزراء خارجية الإمارات والسعودية ومصر وقطر والأردن وأمريكا وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبحث الاجتماع، الذي عقد اليوم على هامش أعمال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية والأمنية وجهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وسبل صون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

الإمارات.. أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.2 تريليون درهم

تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات حاجز 4.2 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير/شباط الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

التطورات النقدية والمصرفية 

وكشف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير/شباط 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، على أساس سنوي بنحو 450.2 مليار درهم بنمو تجاوز 12% مقارنة بنحو 3.748 تريليون درهم خلال فبراير/شباط 2023.

وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.2% إلى 4.198 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنحو 4.109 تريليون درهم في يناير/كانون الثاني السابق عليه.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ذكر المصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.9% من 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.014 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1%.

وعزا ارتفاع الائتمان المحلي إلى نمو بنسبة 5.5% و0.2% و0.6% و1.7% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام / الكيانات المرتبطة بالحكومة / والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعا بنسبة 2.7%، من 2.540 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 5%.

وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين إلى الزيادة في ودائع القطاع العام بنسبة 18.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.7% من 670.9 مليار درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 688.7 مليار درهم في نهاية فبراير/شباط 2024، نتيجة ارتفاع العملة المصدرة بنسبة 3.1%، والحساب الاحتياطي بنسبة 1.2%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.7%، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة بنسبة 4%.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك” – ارتفع بنسبة 2% من 830 مليار درهم في نهاية يناير/كانون الثاني إلى 847 مليار درهم في نهاية فبراير/شباط، وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 3.3 مليار درهم، إلى جانب زيادة الودائع النقدية بمقدار 13.7 مليار درهم.

وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية “ والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية” – بنسبة 3.8% من 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.105 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط 2024، مع ارتفاع عرض النقد "ن1" إلى جانب الارتفاع بمقدار 59.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 2.3% من 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.535 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد "ن2".