المغرب يستضيف أعمال محاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس
تعقد وكالة بيت مال القدس الشريف، في العاصمة المغربية، الرباط يومي الأربعاء والخميس المقبلين، فعاليات الدورة الرابعة لمحاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس، تحت شعار "من أجل ترسيخ قيم الحوار والعيش الواحد".
ويُشارك في محاكاة القمة، التي تنعقد أياما قبل الدورة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي في بانجول عاصمة جامبيا، ما بين 4 و5 مايو القادم، أطفال مغاربة وفلسطينيون، مع أطفال من جنسيات تنتمي لعدد من الدول الأعضاء في المنظمة، لتداول عدد من الموضوعات ذات الصلة بشعار الدورة، بحضور أطفال من جنسيات غربية، بصفة مراقبين.
وتهتم وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، بإشراك الناشئة في مناقشة الأفكار التي تهم الأجيال واستثمارها في المشروعات والبرامج الموجهة للطفولة الفلسطينية في القدس، ضمن برنامج عمل الوكالة وفي إطار اختصاصاتها.
وفي هذا السياق، تنظم الوكالة، سنويا، محاكاة القمة الدولية السنوية للطفولة من أجل القدس، ضمن الأنشطة الخاصة بنادي "أطفال من أجل القدس"، وهي عبارة عن تجمع تربوي وتعليمي لتلاميذ المدارس، من جنسيات مختلفة، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 10 و15 سنة، للنقاش وتبادل الأفكار حول مواضيع مختارة تشغل بالهم وتستأثر باهتمامهم.
وتبدأ أعمال مداولات محاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس بورشات التعارف وتبادل المعلومات والمعارف بين المشاركين حول تمثلاتهم عن مفاهيم السلام والأمن والعيش الواحد، وتنتهي بتسجيل المُخرجات التي خلُصوا إليها استنادا إلى قناعاتهم ومداركهم، ضمن البيان الختامي للدورة.
المغرب يعرض سياسته التجارية بجنيف.. تفاصيل
يعرض المغرب، يومي الاثنين والأربعاء (22 و24 أبريل)، سياسته التجارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة، وذلك للمرة السادسة.
ويتعلق الأمر بإجراء يتم على فترات منتظمة كل 5 أو 6 سنوات بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء الحالية للمنظمة، البالغ عددها 164 دولة.
وهكذا، سيشارك وفد مغربي هام، بقيادة المدير العام للتجارة، عبد الواحد رحال، في أعمال الفحص السادس للسياسة التجارية للمغرب.
ويتكون هذا الوفد من ممثلين عن قطاعات مختلفة تشمل وزارة الصناعة والتجارة، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري، النقل، الجمارك، مكتب الصرف، المكتب الوطني للسلامة الغذائية، بالإضافة إلى البعثة الدائمة للمملكة المغربية في جنيف.
ويندرج هذا الفحص، الذي يجريه جهاز يمثل أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، في إطار تفاعل المملكة مع آليات هذه المنظمة متعددة الأطراف، وفقا للملحق رقم 3 من اتفاقية مراكش المنشئة لها التي أرست آلية فحص السياسات التجارية.
وفي هذا السياق، نشرت منظمة التجارة العالمية مؤخرا تقريرا مطولا حول المغرب، ينضاف إلى تقرير من الحكومة المغربية حول سياستها التجارية، يؤكد مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التغلب بسرعة على الصدمات الخارجية والسيطرة على توازنات الاقتصاد الكلي، في سياق يتسم بتداعيات جائحة فيروس كورونا وظرفية اقتصادية صعبة.
كما تمكن المغرب من إرساء أسس نموذج تنموي جديد متعدد الأبعاد، يقوم على ترسيخ الديمقراطية وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، ويهدف إلى أن يكون مخططا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يجسد الطموح الوطني في أفق 2035.
ويوضح التقرير، معززا بالأرقام، أبعاد انفتاح الاقتصاد المغربي من خلال عدة اتفاقات للتبادل الحر، ونموه المطرد بالرغم من التقلبات الظرفية بما يعزز موقعه كاقتصاد صاعد في إفريقيا.
