ملفات الأمن والهجرة والتأشيرات..قضايا مهمة في زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب
يزور وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأحد، المغرب في وقت تسعى فيه الرباط وباريس إلى تجاوز مرحلة البرود في العلاقات، وتأتي زيارة الوزير الفرنسي بدعوة من نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت.
المغرب وفرنسا
وكشف مصدر دبلوماسي مغربي، فضَّل عدم كشف هويته، أن "هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين المملكة المغربية وفرنسا، خاصة بعد النجاحات التي حققتها أجهزة الأمن المغربية داخليًّا وخارجيًّا".
وأوضح المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن "من غير المستبعد أن يتم إبرام اتفاقات مهمة في مجال الأمن، ومكافحة الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود، وتسوية ملفات أخرى عالقة بين فرنسا والمغرب، مثل: مسألة التأشيرات".
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قالت في بيان سابق إن "هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تعاون متعدّد الأوجه بين فرنسا والمغرب، لكي يتصديا معًا للتحديات التي تواجه البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الرباط وباريس، مثل: الهجرة، ومحاربة الجريمة المنظمة".
أعربت فرنسا عن استعدادها للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، وذلك خلال زيارة قام بها وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر للمغرب.
المغرب.. وزير التربية: الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين قانوني
يأتي ذلك في سياق دبلوماسي معقد، إذ تطالب المملكة بالاعتراف بسيادتها على الصحراء الغربية باعتبار ذلك مسألة محورية في أي مصالحة شاملة مع فرنسا.
حيث تأثرت الروابط بين الطرفين بسبب قضية الصحراء الغربية، كما تأمل باريس في تجديد شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية مع الرباط حيث حل وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير الخميس.
وأكد ريستير أن الوقت حان "لإنعاش العلاقة"، مبديا استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية.
ويستعد المغرب لاستضافة وزيري الاقتصاد برونو لومير والزراعة مارك فينو قبل نهاية الشهر الحالي.
وأكد مصدر دبلوماسي أن الهدف الأساسي من زيارة ريستير كان "تجديد الحوار الاقتصادي" بعد أعوام من التجاذب على خلفية ملف الصحراء الغربية.
يذكر أن الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها، وتعتبرها الأمم المتحدة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في المغرب، شكيب بنموسى، التأكيد على قانونية قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، مشيرا إلى أن الأمور تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة قاعدة الأجر مقابل العمل.
