الصومال.. الحكومة الفيدرالية ترحب ببيان مجموعة السبع حول الأطماع الإثيوبية في البلاد
رحبت الحكومة الفيدرالية، بالبيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع بعد قمتهم التي استمرت 3 أيام في جزيرة كابري الإيطالية، حيث أعربوا عن قلقهم من الأطماع الإثيوبية على الأراضي الصومالية.
وأشادت الحكومة بجهود مجموعة السبع في التعامل مع نقص الغذاء والفقر والصراعات المسلحة والتغير المناخي والنزوح والمساعدات الإنسانية ،بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة تلك التحديات.
وقال البيان الصادر عن الحكومة الفيدرالية ” إن الصومال ملتزم بدعم السلام والأمن في المنطقة، ويعمل على تعزيز تعاونه مع مجموعة السبع والشركاء الدوليين لضمان السلام والازدهار الدائمين في القرن الأفريقي”.
وأكدت الحكومة الفيدرالية أنه لايمكن إجراء مفاوضات مع إثيوبيا الإ في حال تراجعها عن الإتفاقية الغير مشروعة مع أرض الصومال.
وتعرب عن الحكومة عن إمتنانها للمجموعه السبع على إقرارقا بالتقدم المحرز في الحكم الرشيد والإقتصاد والأمن ،مؤكداً إلتزامها بمضاعفة العمليات العسكرية للقضاء على الإرهاب والإستعداد لتولي المهمة الأمنية في البلاد من القوات الأفريقية.
وكانت أعربت دول مجموعة السبع الكبرى، عن قلقها بشأن مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا والمنطقة الانفصالية “أرض الصومال” والتي تم الإعلان عنها في يناير 2024.
وفي ختام أعمال مؤتمرا الذي استضافته إيطاليا، على مدار اليومين الماضيين، قالت دول مجموعة السبع، إنها تشجع إثيوبيا والصومال على "إبقاء جميع قنوات الحوار مفتوحة لمنع المزيد من التصعيد، والعمل مع الشركاء الإقليميين، في إطار الاتحاد الإفريقي ومن خلال الاتصالات الثنائية، وفقًا للقانون الدولي ومبادئ السيادة" والسلامة الإقليمية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.
وأعربت مجموعة السبع عن ترحيبها بالتطورات في تنفيذ اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF)، وأعربت مجموعة الدول المتقدمة بما في ذلك الممثل السامي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا عن قلقها بشأن "التصعيد المستمر" والتوترات العنيفة في العديد من مناطق البلاد، فضلاً عن التقارير عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والأزمة الاقتصادية الحادة واتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي.
كما قدرت دول مجموعة السبع التطورات الدائمة في حماية حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، والحوار السياسي لحل التوترات، والمصالحة والحوار الوطني، والعدالة الانتقالية، والمساءلة عن الجرائم المرتكبة أثناء الصراع.
وطالبت المجموعة بضرورة "التزام مماثل من جانب المشاركين في الصراعات في مناطق أخرى من إثيوبيا للسعي لتحقيق السلام من خلال الحوار"، وشددت على أهمية تحقيق مكاسب السلام بسرعة للسكان المتأثرين بالصراع من خلال دعم التعافي وإعادة الإعمار ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المقاتلين السابقين، وتنفيذ الحلول الدائمة للنازحين داخليا.
