رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين تونس وإيطاليا

نشر
الأمصار

تم صباح اليوم الأربعاء، توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الجانبين التونسي والإيطالي خلال الزيارة التي أدتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، وفق ما نشرته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الجامعة والبحث ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وانشاء خط ائتناني للشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى التوقيع على اتفاقية لدعم ميزانية تونس وعلى اتفاقيات مالية ملحقة باتفاقية الدعم العام للدولة التونسية.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس تونس قيس سعيد اليوم الأربعاء، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالقصر الرئاسي في قرطاج، فى زيارتها الرابعة لتونس في أقل من عام، وهي الأولى في إطار خطة عدد من المبادرات التي تسعى إيطاليا لتنفيذها مع بلدان القارة السمراء.

وسيكون لهذه الزيارة الخاطفة التي لن تتجاوز بضع ساعات أهميتها الخاصة، حيث إن رئيسة الحكومة الإيطالية ستنقل وجهة النظر التونسية خلال اليوم نفسه إلى اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 17 و18 أبريل الجاري.

تونس تؤكد أهمية العلاقات الراسخة والتعاون مع السعودية

أكد رئيس مجلس وزراء تونس، أحمد الحشّاني، أهمية العلاقات التونسية - السعودية الراسخة بين البلدين، والتعاون الثنائي في شتى الميادين الصحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرياضي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء التونسي، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر آل سعود بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الرياضي الواعد، وتنظيم فعاليات إقليمية وقارية.

وأشار الحشاني إلى ضرورة النهوض بقطاع الرياضات الالكترونية في تونس باعتباره قاطرة مهمة في الديناميكية الاقتصادية المستقبلية، وذلك عبر ما يوفره من سلاسل خلق القيمة ومواطن الشغل لفائدة الشباب.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية بريادة التونسيين وخاصة الشباب منهم في مجال الرياضات الإلكترونية، وذلك لما لديهم من مهارات تقنية، وحس صناعي متميز، وقدرة عالية على الابتكار.

وكان أعلن  مجلس الوزراء التونسي  خلال إجتماعه اليوم الخميس، بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، الموافقه  على عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.