مصر.. النقل تكشف معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل
أعلنت وزارة النقل المصرية، معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل من خلال نشر تقرير مصور عن بعض المحطات والمسارات التي تم تنفيذها الفترة الأخير.
يمتد المشروع من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).
يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميًا، ويتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.
سيساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال العام المالي المقبل
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال العام المالي المقبل، من 3.9% في تقديراته السابقة، بحسب تقرير صادر عن البنك اليوم الاثنين.
وخفض البنك من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 2.8% من توقعاته السابقة 3.5%، بحسب إيكونومي بلس.
وعلى صعيد اخر، أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، قراراً وزارياً بأن تلتزم المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة كافة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.
قطاع صديق للبيئة
ويأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذاً لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة.
كما يأتي تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
