مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الاتحاد الأوروبي يقدم مليار يورو مساعدات لـ مصر

نشر
الأمصار

أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أنه سيقدم لـ مصر مليار يورو (1.07 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل.

الاتحاد الأوروبي يقدم مليار يورو مساعدات لمصر

وتهدف مساعدات الاتحاد الأوربي لدعم استقرار اقتصاد البلاد ومعالجة وضع المالية العامة لمصر وتلبية احتياجاتها المالية خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال بيان الاتحاد الأوروبي: إن المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل جزء من حزمة أكبر قدرها خمسة مليارات يورو ستقدم في صورة قروض.

 ومن المقرر تخصيص أربعة مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.

ومن المقرر تخصيص أربعة مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية بسبب نقص مزمن في العملة الأجنبية.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، أن القروض تهدف إلى معالجة وضع المالية العامة المتدهور لمصر وتلبية احتياجاتها المالية خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر البيان، أنه كشرط مسبق يجب على مصر أن تواصل اتخاذ «خطوات ملموسة وذات مصداقية تجاه احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (ومن بينها نظام برلماني متعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان».

وفي 17 مارس 2024، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيضخ استثمارات بـ 7.4 مليار يورو في مصر - 8 مليارات دولار، في عدة قطاعات استثمارية واسعة تستهدف دعم الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي في مصر، أن الاستثمارات في مصر التي سيضخها الاتحاد الأوروبي تتعلق بعدة ركائز، على رأسها دعم الاقتصاد الوطني المصري، وكذلك الحد من الهجرة غير المشروعة وإحداث توازنا في السوق المصرية لمنع الهجرة غير الشرعية.