رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إجازة عيد الفطر في مصر.. قرار رسمي من الحكومة

نشر
الأمصار

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك، ومدتها، مؤكدة أن الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر

قرر مجلس الوزراء المصري أن يكون عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 6 أيام، للعاملين بالقطاع الحكومي.

ويحتفل المصريين بعيد الفطر المبارك خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، ويتميز عيد الفطر المبارك في مصر بالعديد من المظاهر الاجتماعية والاحتفالات، من بينها تبادل الزيارات والذهاب إلى الأماكن العامة والمتنزهات والمدن الساحلية وأماكن الترفيه.

موعد إجازة عيد الفطر في مصر

أصدر مجلس الوزراء المصري اليوم بيانا حدد فيه موعد إجازة عيد الفطر المبارك في مصر.

وحدد البيان الفئات التي يشملها القرار، وهم العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل/نيسان عام 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل/نيسان عام 2024، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر.

قفزة في صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفع إلى 40.361 مليار دولار في مارس/آذار 2023.

وجاء صعود الاحتياطيات النقدية بفضل مجموعة من الإجراءات والصفقات الاستثمارية التي أبرمتها مصر مؤخرا، فضلاً عن قرض صندوق النقد الدولي، وكان الاحتياطي النقدي لمصر قد بلغ 35.311 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. 

ووفق بيانات "المركزي المصري"، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار، والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، كديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.

ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر/أيلول 2023، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.

وفي يوم 6 مارس/آذار الماضي، أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، أن البنك نفذ عدة إجراءات لمجابهة أي صدمات خارجية بعد تحرير سعر الصرف. وشدّد على أهمية مرونة سعر الصرف للانتقال إلى مرحلة العمل على خفض التضخم إلى “رقم أحادي”.