رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المركزي العراقي يعلن انخفاض نسبة القروض المتعثرة

نشر
الأمصار

كشفت دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن إنخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان.

وقال البنك في بيان إن "نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان النقدي شهدت انخفاضا حيث وصلت نسبتها إلى (6.3%) خلال عام 2023، مقارنة في عام 2022 البالغة (7.2%)، بينما في عام 2021 سجلت (8.8%) أما في عام 2020 بلغت (8.9%)".

وأضاف أن "نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الودائع لسنة 2023 سجلت نسبة قدرها (3.2%) مقارنة مع الأعوام الثلاثة الأخيرة إذ سجلت في 2022 (3.4%)، بينما وصلت في عام 2021 إلى (4.9%) بينما كانت (5.2%) في عام 2020".

ووفقا للبيان، أكد البنك أن "هذه النسبة تعد مؤشرا على كفاءة القطاع المصرفي العراقي في سعيه لتطوير منتجاته واتباع وسائل جديدة وأنظمة متطورة في منح الائتمان وتقليل مخاطر التعثر طبقا للسياقات المتبعة عالميا".

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي العراقي، ارتفاع نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي العراقي خلال العام الماضي 2023.

وذكر البنك المركزي العراقي، أن نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي العراقي بلغت (52 %) خلال 2023، مؤكداً ارتفاعها مقارنة بعام 2022 والتي سجلت (47 %) بينما كانت في عام 2021 بحدود (55 %).

وأضاف البنك المركزي العراقي، أنه على الرغم من تسجيل الارتفاع إلا أنه لم تتجاوز النسبة المعيارية المحددة من قِبل هذا البنك والبالغة (75%)، مشيراً إلى أن تلك النسبة تهدف إلى الحفاظ على سيولة كافية لدى المصارف لمواجهة سحوبات العملاء وإجراء النشاطات المصرفية المالية.

البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع حجم القروض والسلف خلال عام 2023

ومن جهة أخرى، أعلن البنك المركزي العراقي، عن ارتفاع حجم القروض والسلف الممنوحة من قبل المصارف العاملة في العراق.

وذكر بيان صدر عن البنك المركزي العراقي، أن "حجم القروض والسلف الممنوحة من قبل المصارف العاملة في العراق بلغ (60,8) تريليون دينار وبنسبة (17%) في عام 2023، بعد أن كانت (51,9) تريليون دينار وبنسبة وصلت إلى (‎%12) في عام 2022، فيما كانت القروض والسلف الممنوحة في عام 2021 (46,1) تريليون دينار وبنسبة وصلت إلى (7%)".

وشدد البنك المركزي العراقي، على "أهمية القروض والسلف والتي تعد من العوامل المهمة في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي".