رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الصومال.. توقع نموا اقتصاديا بنسبة 3.7% في عام 2024

نشر
الأمصار

أعلنت حكومة الصومال عن زيادة كبيرة في الإيرادات المحلية مما يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الموارد المالية للبلاد في أعقاب التدابير الأخيرة لتخفيف عبء الديون التي وافقت عليها المؤسسات المالية الدولية.
 

وأكد وزير المالية في الصومال بيحي إيمان عغي، الزيادة إلى تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز السياسة المالية والإدارة المالية العامة والقدرة على استخلاص الإيرادات.
وأشار وزير المالية في الصومال بيحي إيمان عغي، إلى أن هذه الإصلاحات حققت نتائج ملموسة حيث شهدت الإيرادات زيادة ثابتة بنسبة 25% كل شهر على مدى الأشهر الثمانية الماضية.

وبالإضافة إلى زيادة الإيرادات المحلية فإن الصومال متفائل أيضًا بشأن آفاق نموه الاقتصادي لعام 2024. وأعلن الوزير عن معدل نمو اقتصادي متوقع يبلغ 3.7% مقارنة بـ2.8% المسجلة في العام الماضي.
ومع ذلك حذرت كريستينا سفينسون رئيسة البنك الدولي في الصومال من أنه على الرغم من التحسينات الأخيرة فإن مستوى الإيرادات المحلية لا يزال غير كاف لتحقيق نتائج واضحة للمواطنين.
وشددت على أن جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي يتم تمويله حاليا من خلال المنح والتي من المتوقع أن تنخفض تدريجيا بمرور الوقت.
وكشفت كريستينا أن المؤسسة الدولية للتنمية قدمت دعما كبيرا للميزانية بلغ إجماليه 175 مليون دولار على مدار العامين الماضيين مع توزيع الأموال على الدول الأعضاء الفيدرالية في شكل تحويلات حكومية دولية.
وقالت: "اعترافا بضعف الصومال الشديد ودعم جهود التنمية في الصومال، وفي سياق ضعف القدرة المؤسسية والحيز المالي المحدود قامت المؤسسة الدولية للتنمية بتمديد الفترة التي سيتم خلالها تقديم تمويلها بشروط المنح حتى نهاية يونيو 2025".

وزير المالية الصومالي والبنك الأفريقي للتنمية يبحثان مشاريع التنمية والاستثمار

افتتح وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، الثلاثاء، اجتماع حول مشاريع البنك الأفريقي للتنمية لدى البلاد.

وخلال الاجتماع، سيعرض المشاركون المشاريع المنفذة منذ عام 2022 ولغاية 2024 كما سيتم بحث المشاريع الاستثمارية للبنك في البلاد.

وثمن معالي الوزير، البنك الأفريقي ودوره في النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار في ظل الأزمة الناجمة عن تغير المناخ.

وفي وقت سابق، وقّع وزير المالية في الحكومة الفيدرالية، معالي بيحي إيمان عغي، اتفاقية لإعفاء الصومال من ديون قدرها 1.2 مليار دولار مع دول نادي باريس، وذلك في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين

جاء ذلك عقب اجتماعات مكثقة أجراها معالي الوزير والوفد المرافق له في العاصمة الفرنسية باريس، مع دول النادي.

وقال الوزير: "تم التوصل إلى توقيع الاتفاق مع عشر دول منضوية تحت نادي باريس من أجل إعفائها الديون المترتبة على البلاد".

وكان وصل  وزير المالية في الحكومة الصومالية، بيحي إيمان عغي، على رأس وفد إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وتهدف الزيارة التي يقوم وزير المالية الصومالي إلى استكمال مفاوضات الإعفاء من الديون المترتبة على الحكومة الفيدرالية والبالغة أكثر من مليار دولار لدول الأعضاء في نادي باريس.

وعقد وزير المالية اجتماعا هاماً مع مسىؤولين من الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض التغيرات المالية في البلاد، وخطط التنمية الإقتصادية ،بالإضافة إلى نظام الاستثمار.