رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

اقتصاد الكويت ينكمش 1.9% في ثلاثة أرباع من 2023

نشر
الأمصار

 كشفت بيانات رسمية انكماش الاقتصاد المحلي لدولة الكويت في الأرباع الثلاثة المنقضية من عام 2023 بنحو 1.9%.

ويأتي ذلك محصلة لانكماش القطاع النفطي بنسبة 3.6% في الفترة المذكورة، رغم نمو القطاعات غير النفطية بنحو 0.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي يسبقه، بحسب تقرير صادر عن بنك الكويت المركزي، أمس الثلاثاء.

وبين "المركزي" أن قراراته بشأن رسم وتنفيذ السياسة النقدية جاءت في إطار نهج متدرج ومتوازن؛ لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء "مُجز وموثوق" للمدخرات المحلية، وتعزيز للأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي.

رفع سعر الخصم

وأوضح أنه قام منذ مارس/آذار 2022 برفع سعر الخصم 9 مرات بواقع 275 نقطة أساس ليصبح عند 4.25% منذ 27 يوليو/تموز 2023.

يترقب المستثمرون عالمياً، في وقت لاحق من اليوم، صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية المحدثة، علماً بأن بنك الكويت المركزي لا يتفق بالضرورة مع قرار "الفيدرالي".

وكشفت "المركزي الكويتي" أنه لا تزال الهوامش القائمة بين أسعار الفائدة على الودائع لكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي لصالح الودائع بالدينار الكويتي؛ مما يعزز قدرة البنك في المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار، ومنع أي عمليات مضاربية قد تحدث للاستفادة من الفروقات السعرية بين العملتين.

وأشار على أن الهامش القائم بين المتوسطات المرجحة لأسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار والدولار بلغ 0.6927 نقطة مئوية مقارنة بنحو 0.6696 نقطة مئوية في يناير/كانون الثاني 2023، ونحو 0.7202 نقطة مئوية لودائع لأجل 3 أشهر، مقارنة بـ0.786 نقطة مئوية في يناير المناظر.

وذكر التقرير أن السياسات التحوطية لـ"المركزي" تؤكد مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية كما في ديسمبر/كانون الأول 2023 من قوة وسلامة أوضاعها المالية والمتمثلة في المعدلات المرتفعة لكل من معيار كفاية رأس المال البالغ 19.9%، ومعيار تغطية السيولة بـ169.3%، ومعيار صافي التمويل المستقر عند 113.3%.

يأتي ذلك بنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لتلك الضوابط الرقابية، كما تحددها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ويدعم تلك المؤشرات معايير جودة الأصول؛ إذ حافظت نسبة القروض غير المنتظمة على مستواها الأدنى تاريخياً والبالغ 1.42%.