الأرصاد المصرية تُحذر: طقس اليوم يشهد رياحًا مثيرة للأتربة

وجهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تحذيرًا من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

مصر.. النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بنشر أخبار كاذبة بواقعة "طالبة العريش"

مصر.. معيط: إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين الأداء الاقتصادي

وتسقط أمطار خفيفة اليوم على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

النواب المصري يوافق على إلزام مجلس الوزراء بحد أقصى لدين الحكومة سنويًا

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة 31 مكرراً والتى تلزم مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير بوضع حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم ارفاقه بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

وجاء نص المادة 31 مكررا كما يلي :مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (31)، (36) من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية والمرفق بالموازنة العامة للدولة

ويهدف مشروع القانون بحسب ما ذكره التقرير البرلماني إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

قانون المالية العامة الموحد يستهدف تخفيض دين الحكومة سريعا

وقد شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت آلكسان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، تأكيدات أن مشروع القانون يستهدف تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت.

وقالت النائبة ميرفت اليكسان، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات تتوافق مع الدستور ومنها ما يختص بتعديل مسمى وزير المالية، كما أنه يتضمن آليات واستحداث بعض المواد مثل موازنة الحكومة بالإضافة إلي موازنة الدولة.

ووجهت سؤالا لوزير المالية عن آلية مؤشرات المالية مع ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة وكيف تكون وكيف يكون ضم الهيئات الاقتصادية، مطالبة توضيح آلية حساب موازنة الوحدات الاقتصادية.