رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الصين.. تراجع في أسعار النفط خلال أسبوع

نشر
الأمصار

تراجعت أسعار النفط، متجهة لإنهاء الأسبوع على تراجع في ظل استمرار قلق الأسواق إزاء الطلب الصيني على الخام رغم تمديد مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج مما أدى إلى كبح الإمدادات.

 

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا بما يعادل 1.04 بالمئة إلى 82.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 1630 بتوقيت غرينتش.

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96 سنتا أو 1.2 بالمئة لتبلغ 77.98 دولار للبرميل.

 

ويتجه كلا الخامين القياسيين صوب تسجيل انخفاض أسبوعي إذ تراجع خام برنت 0.6 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة.

 

هدف الـ5% نمواً.. الصين تتوقع عاماً ديناميكياً وزخماً للاقتصاد


أكد تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلاده لعام 2024 بنحو 5%، مقبول، ويمكن تحقيقه من خلال تكثيف الجهود.

ونقلت مجموعة الصين للإعلام عن تشنغ، قوله إن الصين لديها الثقة والقدرة والظروف اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، مشيراً إلى أن هدف النمو تم تحديده بعد دراسات متأنية مع الأخذ في الاعتبار التوازن الإجمالي والاحتياجات والإمكانيات الحالية والطويلة الأجل.

وأشار تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إلى أن الصين حققت أهداف عام 2023 بعدما ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.2% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 126.06 تريليون يوان (حوالي 17.52 تريليون دولار أمريكي) فيما انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.2% مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 3.24 تريليون دولار في نهاية العام.

ولفت تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إلى أن الصين شهدت نمواً في الاستثمار في مجال التصنيع والخدمات فائقة التكنولوجيا، وزيادة في نفقات البحث والتطوير، ونمواً في صادرات المنتجات التنافسية، فضلاً عن انخفاض انبعاثات الملوثات الرئيسية وإحراز تقدم في منع المخاطر ونزع فتيلها.

 

وأكد تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن الصين تتمتع بظروف مواتية للتنمية الاقتصادية، بما في ذلك السوق الضخمة وبيئة الأعمال الجيدة والموارد البشرية الغنية والقدرات الابتكارية القوية، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل تعزيز الجهود التنظيمية وتنسيق السياسات لدعم الاقتصاد الحقيقي وتشجيع الاستهلاك وتوسيع الاستثمار وتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية.