رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر: الاتفاق مع صندوق النقد شهادة ثقة دولية في قوة اقتصادنا

نشر
الأمصار

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار دعم جهود الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، موضحًا أن الحكومة كانت حريصة في عملية الاصلاح ومن خلال الدعم نستمر في عملية الاصلاح.

 

 

وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاصلاحات الهيكلية تشمل جهود الدولة في مجال توفير العملة الصعبة وخفض الدين المحلي والأجنبي وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحقيق معدل نمو مرتفع للاقتصاد، فضلا عن استمرار برامج الحماية الاجتماعية.

 

وأكد الحمصاني، أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدراته، كما أشار إلى أن قرارات رئيس الوزراء بالافراج عن البضائع في الجمارك غدا تشمل الإفراج عن سلع غذائية ومنتجات دوائية وأعلاف، موضحا أن السلع التي سيتم الإفراج عنها ستسهم في زيادة المعروض في الأسواق وخفض الاسعار بجانب الآليات الاخرى التي تتبعها الدولة للرقابة على الاسعار وضبط الاسواق.

 

محافظ البنك المركزي المصري: قراراتنا تستهدف احتواء التضخم


قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن الحكومة المصرية تهدف إلى تضخم دون 10% في المدى المتوسط.

وأضاف محافظ المركزي المصري: "لدينا موارد كافية للوفاء بالتزاماتنا".

وتابع محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى، أن لدى الدولة برنامجا مهما لخفض مستوى التضهم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات - وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبى المباشر.

وأكد البنك المركزي المصرى، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

المركزي المصري: 60 مليون دولار ارتفاعاً في الاحتياطي الأجنبي نهاية فبراير

 قال البنك المركزى المصري، الثلاثاء، إن صافي الاحتياطات الأجنبية ارتفع إلى 35.310 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي.

يأتي ذلك مقارنة بنحو 35.250 مليار دولار في نهاية شهر يناير 2024 بارتفاع قدره 60 مليون دولار.