قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.. أراء الخبراء
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مصر، في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي في مصر بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
أراء الخبراء حول قرار البنك المركزي المصري:
أعلنت وكالة “إي إف جي” هيرميس العالمية، أنه من شأن التسعير العادل للجنيه أن يسد الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، بينما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن التسعير العادل للجنيه من شأنه أن يدعم التعديل الناجح في المسار الاقتصادي.
قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح: من الضروري اتخاذ قرارًا بتوحيد سعر الصرف قبل أن يتسع الفارق بين السوق الرسمية والموازنة.
علق محمد بدرة، الخبير المصرفي، حسم قرار التسعير العادل للجنيه يساعد على تسريع دخول الاستثمارات المباشرة، موضحًا أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندية التجارية، من الضروري تبني سياسة مرنة حقيقية لسعر الصرف بحيث يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب.
صرح وائل عنبة، نائب رئيس شركة تايكون للإدارة الصناديق، إن سعر الصرف المرن مهم للاستكمال الصفقات الخاصة بـالطروحات الحكومية المعلقة على وجود سع صرف واحد.
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، يساهم التسعير العادل للجنيه في عودة عودة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين التصنيف الائتمانى لمصر بما يؤدي إلى انتعاش الاستثمارات.
قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن التسعير العادل للجنيه سيجعل هناك اطمئنان لدى المستثمرين وصندوق النقد الدولي.
قال علي متولي الخبير الاقتصادي، إن استثمارات رأس الحكمة كافية لدعم مصر حتى تبدأ أمريكا وأوروبا في تخفيض سعر الفائدة من النصف الثاني من العام وفق المتوقع.
وأكد البنك المركزي في مصر، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي في مصر، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي في مصر، بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
