رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ممثل السعودية بالعدل الدولية: لا تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة

نشر
السعودية
السعودية

ندد ممثل المملكة العربية السعودية بمحكمة العدل الدولية، بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهما الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية، مشددا على رفض أي تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من منازلهم وأرضهم من غزة.

وقال ممثل السعودية بمحكمة العدل الدولية، خلال جلسات الاستماع بشأن انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، إنه لا توجد أي دولة تدافع عن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وهذا دليل على عدم القانونية.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على مدى 5 عقود أدى إلى أبشع الجرائم.

العدل الدولية تنظر لليوم الثاني تبعات ممارسات الاحتلال في فلسطين

تواصل محكمة العدل الدولية عقد جلسات الاستماع العلنية بشان التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

من جانبه، قال ممثل دولة جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إن العنف والهجمات الإسرائيلية على غزة يتعارضان مع القانون الدولي، متهما الاحتلال بانتهاك القانون الدولي بشكل خطير ويجب وضع حد لها.

وأضاف، أن تجربتنا المريرة مكنتنا من المساهمة في تثبيت القانون الدولي اليوم، متهما الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.

ممثل الجزائر بالعدل الدولية: الاحتلال السبب في تفاقم الوضع بفلسطين

قال ممثل الجزائر بمحكمة العدل الدولية، إن الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لها تداعيات تؤثر على كل الدول والأمم المتحدة، مؤكدا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو السبب في تفاقم الحالة مؤخرا.

وأضاف ممثل الجزائر بمحكمة العدل الدولية، خلال اليوم الثاني لجلسات الاستماع بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة في 2005 تبعه حصار و4 عمليات عسكريات واسعة نشهد آخرها الآن.

شدد على أن الوضع في رفح ناجم عن العملية العسكرية الإسرائيلية التي تحاصر مجتمعا مدنيا.

كانت منظمة الصحة العالمية، أعربت عن تخوفها بشأن المرضى والأطقم الطبية المتبقية بمستشفى ناصر الطبي بغزة.

أمناء الحوار الوطنى يثمن تقديم مصر مذكرة للعدل الدولية عن ممارسات إسرائيل بغزة

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.