رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس الوزراء الأردني يلتقي وزير التحول الرقمي الياباني

نشر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في طوكيو، اليوم السبت، وزير التحول الرقمي الياباني كونو تارو.

وتم خلال اللقاء الذي حضره وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، بحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي بين وزارة الاقتصاد الرقمي ووكالة اليابان الرقمية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي.

كما تم بحث سبل دعم جهود فتح الأسواق للشركات بين البلدين، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الكوادر والكفاءات البشرية.

وتم التوافق على قيام فرق العمل بتقديم مقترح خطة تنفيذية لبنود مذكرة التفاهم لدراستها والموافقة عليها والبدء بتنفيذها باقرب وقت.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وتبادل الخبرات والحرص على تسهيل الإجراءات وتفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين والسير قدما في مجالات التعاون ذات الصلة بهذا القطاع.

من جهته ثمن وزير التحول الرقمي الياباني التعاون مع الأردن، مؤكدا أهمية تطويره إلى آفاق أوسع والاستمرار بالتواصل لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

رئيس الوزراء الأردني: الاقتصاد تضرر من حرب غزة

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة إن التأثير السلبي للصراع في غزة على اقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات أدى إلى كبح الأداء الواعد في العام الماضي الذي شهد زيادة في إيرادات السياحة وارتفاع النمو

وقال الخصاونة، الذي تسعى بلاده إلى تحسين قدرتها التنافسية من خلال خطة التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها العام الماضي والتي تسعى إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل في غضون عشر سنوات، إن التطورات الأخيرة تشكل تحديا.

وأضاف أن موافقة «صندوق النقد الدولي» الأسبوع الماضي على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن كانت علامة على ثقة المستثمرين في البلاد.

وقال «هذا دليل على حصافة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة الاردنية»، مضيفاً أن الأردن تمكن من الحفاظ على تصنيفات إئتمانية سيادية مستقرة رغم «الاحتمالات» في مناخ تم فيه تخفيض تصنيف العديد من الدول.

وقال «صندوق النقد الدولي» إن البرنامج الجديد سيعتمد على «الأداء القوي المستمر للأردن في إطار البرنامج السابق» لدعم عمل الدولة على الحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.