بشار الأسد يصدر قرارا هاما يخص الاقتصاد السوري
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة.
وبحسب المرسوم الصادر عن بشار الأسد رئيس الجمهورية السوري ؛ فأن القانون يهدف إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية.
كما لم يغفل القانون تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.
رفع الرواتب
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس السوري "بشار الأسد"، مرسومين يُقضيان برفع الرواتب في سوريا بنسبة 50%، وذلك تزامنًا مع رفع أسعار البنزين في البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، في أنباء عاجلة، اليوم الثلاثاء.
ووفقًا لوكالة "سانا" السورية أصدر الأسد المرسومين رقم (7) و(8) القاضيين بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.
وبحسب المادة 3 من المرسوم رقم (7) يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 278910 ليرات سورية شهرياً.
من جانبه، قال وزير المالية السوري كنان ياغي في تصريح لجريدة "الوطن" السورية إن تكلفة الزيادة الحالية بلغت 2.5 ترليون ليرة والتي سوف يتم صرفها على مدار العام باعتبار أن صرفها سيكون ضمن الرواتب الشهرية وتطبيق المرسوم مع أول قبض للرواتب.
الهدف من زيادة الرواتب
وأشار ياغي إلى أن الهدف من زيادة الرواتب هو الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين في الدولة، وأن الهم الدائم للحكومة هو تحسين المستوى المعيشي للمواطن وهي تسعى دائماً حسب توافر الموارد لتحسين الدخول والأجور.
وفي ذات السياق افادت وزارة التجارة السورية الداخلية بارتفاع تكلفة تأمين الرغيف يوميا إلى معدلات غير مسبوقة وصلت إلى ما يزيد عن 7 آلاف ليرة سورية للربطة.
وأوضحت أن هذا الارتفاع في الأسعار ناجم بفعل جملة من الظروف منها ماهو عالمي، يتعلق بارتفاعات أسعار القمح ومستلزمات صناعة الخبز عالميا، وتعقيدات طرق التجارة البحرية والبرية، ومنها ماهو محلّي مرتبط بنتائج سنوات الحرب والحصار، و خروج مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعة القمح، وكذلك آبار إنتاج النفط ووقوعها تحت الاحتلال الأميركي.
واشارت إلى أن ارتفاع فاتورة إصلاح وترميم المنشآت والمخابز والبنية التحتية الخاصة بإنتاج الخبز التي خربها الإرهاب في مختلف المحافظات، أثر وبشكل كبير على الأسعار أيضا.
