ليبيا.. الحكومة تطالب المنظمات الأجنبية بتقديم مستندات اعتمادها لدى الدولة
طالب وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا فتحي التباوي، جميع المنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الهجرة داخل ليبيا؛ بضرورة تقديم نسخة من ملفاتها أو ما يفيد اعتمادها القانوني لدى وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وشدد " التباوي " بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة على تلك المنظمات ضرورة استيفاء كافة إجراءاتها القانونية قبل مزاولة أي نشاط داخل البلاد.
و دعا الوزير المنظمات إلى ضرورة تقديم تقرير عن نشاطها لسنة 2023م ، يحوي كافة مشاريعها وبرامجها واستراتيجية عملها لسنة 2024 م ، و ذلك في بحر 10 أيام من تاريخ كتابه.
وأكد " التباوي " أنه سيتم اللجؤ إلى تعليق عمل بعض المنظمات الدولية غير الملتزمة بهذه التعليمات، حفاظاً على السيادة الليبية والمصلحة العليا للدولة.
وفي وقت سابق، بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي،مع تجمع نواب مصراتة في طرابلس خلال لقاء تناول فيه كيفية التعامل مع حالة الانسداد السياسي والبحث في خيارات الوصول الى انتخابات برلمانية ورئاسية موحدة.
وقال ابوالقاسم قزيط، منسق تجمع نواب مصراتة،أن التجمع ناقش حالة الاستعصاء التي تواجه البعثة الاممية في جمع الفرقاء على طاولة خماسية، وناقش التجمع كيفية الدفع بحلول سياسية ليبية بعد تعثر المبادرة الاممية.
وفي ختام اللقاء وجه التجمع الى رئيس المجلس الرئاسي دعوة،لزيارة مدينة مصراتة باعتبار المجلس على مسافة واحدة من كل الاطراف الليبية،وبكونه ممثل السلطة السياسة العليا في البلد.
الدبيبة وعمداء بلديات الساحل الغربي يبحثون مشاكل القطاعات الخدمية
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، مع عمداء بلديات الساحل الغربي في ليبيا، الصعوبات التي تواجه البلديات في أداء مهامها لتقديم الخدمة للمواطنين.
ووفق منصة حكومتنا، فقد قدم عمداء البلديات في ليبيا، عددا من المشاكل التي تواجههم، خاصة في القطاع الصحي والتعليمي، إلى جانب تحديات الوضع الأمني ودعم مديريات الأمن لأداء دورها في استقرار البلديات والقضاء على الجريمة والتهريب.
كما رفض العمداء في ليبيا، الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء أجسام غير شرعية من جهات غير قانونية بهدف إثارة الفتن وزعزعة الأمن، وفق المنصة.
ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، خلال الاجتماع الوزارات والأجهزة التنفيذية، بضرورة وضع جدول زمني للمشروعات الجاري تنفيذها ببلديات الساحل الغربي.
