رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الكهرباء العراقية توقع التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي مع الأردن

نشر
الأمصار

وقعت وزارة الكهرباء في العراق، التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي (العراقي _ الأردني ) لصالح قضاء الرطبة غرب الأنبار .

وذكرت الوزارة في بيان، أن "خطواتُ مهمةُ وواقعية وقابلة للتنفيذ تنجزها وزارة الكهرباء بشكل جدي ، لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الإعتماد على الغاز والوقود الأحفوري ، وتحقق من خلالها وثوقية الشبكة ، وتبادل منفعة الطاقة ، حيث جرى برعاية وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، وتنفيذاً لتوجيهاته وعلى هامش توقيع التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي ( العراقي _ الأردني ) ، والموقع بين وزارة الكهرباء / شركة نقل كهرباء الوسطى ، وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية ، توقيع تعديل عقد الربط ليكون على شبكة ال ١٣٢ ك ف ، وليستفيد منه قضاء الرطبة ومناطقه بمحافظة الأنبار وبطاقة( ٤٠ ميكا واط) كجزء اولي من هذا الربط ، وصولاً لربطه بشبكة خطوط الضغط الفائق جهد ٤٠٠ ك .ف بطاقة( ١٥٠ ميكا واط) ".

واضاف، انه "جرى بحث الترتيبات الفنية الضرورية من قبل مدير عام نقل كهرباء الوسطى المهندس رياض عريبي ، لبدء تشغيل مشروع تزويد منطقة الرطبة في العراق بطاقة مقدارها ( ٤٠ ميكا واط )  على شبكة ١٣٢ ك .ف ، وبناءً عليه جرى الاتفاق على الإجراءات التالية :

● اولاً / قيام شركة نقل كهرباء الوسطى بفتح الاعتماد المستندي المنصوص عليه في الملحق رقم ( ١ ) من التعديل الأول لعقد بيع وشراء الطاقة الكهربائية بأقرب وقت ممكن وإعلام شركة الكهرباء الاردنية بفتح هذا الاعتماد المستندي .

● ثانياً / تشكيل فريق فني مشترك من الجانبين بعد فتح الاعتماد المستندي ، وإستكمال إجراءات فحوصات العدادات وتصفيرها وإعتماد محاضر العدادات حسب ما جاء في الملحق رقم ( ١ ) من التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية ، بحيث يتم فحص عدادات الطاقة الكهربائية الموجودة في محطة تحويل الريشة وعدادات الطاقة الكهربائية الموجودة في محطة تحويل الرطبة من قبل الفريق الفني المشترك وبشكل متزامن .

● ثالثاً / تزويد شركة الكهرباء الأردنية بشهادة إبراء قبل التشغيل تفيد بجاهزية معدات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى لإستقبال التيار الكهربائي من الشبكة الكهربائية الأردنية .

العراق.. المرور تحدد العقوبة القانونية وغرامة القيادة دون إجازة

حددت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الأحد، العقوبة القانونية والغرامة لقيادة العجلات دون إجازة سوق أو دون حملها، فيما أوضحت الأعمار الخاصة بمنح إجازات قيادة الدراجات والمركبات.

وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "غرامة من يقود المركبة من دون إجازة سوق تصل إلى 200 ألف دينار مع الحبس وحجز المركبة"، مبينا، أن "من يرتكب هذا الفعل يعتبر مخالفا لقانون المرور".

وذكر، أن "من يمتلك إجازة سوق ولم يحملها أثناء قيادته للمركبة فأنه سَيُغرّم 50 ألف دينار مع حجز المركبة 5 أيام".