رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تونس.. الحكومة تُصادق على مشاريع قوانين بينها اتفاق حول تبادل المعلومات

نشر
الأمصار

أعلنت الحكومة التونسية برئاسة رئيس الوزراء أحمد الحشاني، المصادقة على عدد من مشاريع قوانين وأوامر من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة، بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

 

وأكد الحشانى ـ فى بداية اجتماع مجلس الوزراء الذى يتولى رئاسته نيابة عن الرئيس التونسى قيس سعيد ـ ضرورة تكثيف العمل ومضاعفة الجهود على مستوى مختلف الهياكل والمرافق العمومية، لاعلاء الراية الوطنية فى الداخل والخارج على جميع الأصعدة..وذلك وفقا لبيان لرئاسة الحكومة التونسية.

 

وأضاف البيان أن من بين الاوامر التى تم المصادقة عليها مشروع يتعلق بإنشاء مركز اجتماعى وتربوى لإيواء وإدماج الأشخاص ذوى الإعاقة بصفاقس وضبط تنظيمه الإدارى والمالي.

 

سوق العمل في تونس: ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 50%

 

يلعب التشغيل دورا حاسما في الحد من الفقر والحفاظ على كرامة الإنسان في تونس، ويعتمد خلق فرص العمل المستدامة على تعبئة القطاع الخاص لموارد مهمة ولازمة لدعم جهوده في هذا المجال، ولكن مكافحة البطالة تتطلب منهج عمل شامل للحد منها ومجابهة تداعياتها.

 

وفي هذا الإطار، يواجه سوق العمل في تونس تحديات كبيرة، خاصة في صفوف الشباب وخريجي التعليم العالي.

منذ عام 2007، ارتفعت معدلات البطالة في تونس بنسبة 50% تقريبًا، مما أثر على قطاعات كبيرة من الشباب سيما من هم دون سن 35 عامًا، ويبلغ معدل البطالة أعلى مستوياته بين ذوي المؤهلات العالية، حيث يصل إلى 28%، منهم حوالي 40% من خريجي الجامعات. 

وتتأثر بظاهرة البطالة بشكل خاص الإناث ذوات المؤهلات العالية، حيث يتجاوز معدل البطالة في صفوفهن 38%، وفي المناطق الداخلية، يتجاوز معدل البطالة 42%، مقارنة بـ23% في الشريط الساحلي، علما أن معدل البطالة يتجاوز إجمالا 15.6% في الربع الثاني من 2023.

 

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز سوق العمل في تونس بانخفاض مشاركة المرأة، اذ تناهز النسبة، في هذا الصدد، بالكاد عن 26%، وتشير المعطيات إلى أن معظم العاطلين عن العمل هم من الباحثين عن عمل لأول مرة والعاملين غير الدائمين، ويمثلون حوالي 56% من المجموع.

كما يواجه خريجو التعليم العالي في تونس بشكل رئيسي شكلين من البطالة: البطالة الناتجة عن اختلال التوازنات الاقتصادية والبطالة المنجرة عن عدم ملائمة المؤهلات لطلبات المشغلين.