رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

بسبب الاحتكار .. تغريم "اتصالات المغرب" 630 مليون دولار

نشر
المغرب
المغرب

حكمت المحكمة التجارية الابتدائية في الرباط، على  شركة "اتصالات المغرب" بتسديد تعويض مالي بقيمة 6.4 مليار درهم مغربي (630 مليون دولار) بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات في البلاد رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.

وتعمل "اتصالات المغرب" في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية إفريقيا الوسطى.

"اتصالات الإمارات" 

وتستحوذ "اتصالات الإمارات" على "اتصالات المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بنسبة 53% فيما تمتلك الدولة المغربية 22%.

ويقضي منطوق الحكم بإلزام شركة "اتصالات المغرب" بدفع مبلغ قدره 6.4 مليار درهم (أكثر من 640 مليون دولار) لفائدة شركة "إنوي" وهو أقل من المبلغ الذي كانت إنوي قد طالبت به في البداية والذي كان يبلغ 6.8 مليار درهم (أكثر من 680 مليون دولار).

وتعود جذور النزاع إلى ديسمبر2021، حيث قدمت شركة "وانا كوربورات" (Wana Corporate)، الحاملة للعلامة التجارية "إينوي" شكوى ضد "اتصالات المغرب" اتهمتها فيها بـ"ممارسات مخلة بالمنافسة" و"الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن لشركة اتصالات المغرب في السوق المحلية".

وتملك شركة "اتصالات المغرب" الحق في استئناف هذا الحكم القضائي الذي يعتبر الأول من نوعه في سجلات القضاء في المملكة.

يذكر أن الحكم يأتي بعد أن فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يناير 2020 غرامة قياسية بقيمة 3.3 مليار درهم (أكثر من 330 مليون دولار) على "اتصالات المغرب".

المغرب يوقع مذكرة مع الفاو لتنظيم الدورة الـ33 من مؤتمرها الإقليمي لإفريقيا

وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب محمد صديقي، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، جان سيناهون، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة المغربية ومنظمة الأغذية والزراعة لتنظيم الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، الذي سينعقد في الرباط من 18 إلى 20 أبريل 2024.

جاء ذلك خلال لقاء، نظم يوم الأربعاء 31 يناير 2024 بالرباط، لإضفاء الطابع الرسمي على الالتزام المشترك للحكومة المغربية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من خلال التوقيع على هذه المذكرة التي تعتبر وثيقة استراتيجية تحدد شروط الشراكة بين الطرفين وتحدد التدابير اللازمة لإنجاح الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر الإقليمي، التي ستركز على موضوع “نظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة.