أسباب تأخر صرف مرتبات شهر يناير لـ2.3 مليون موظف في ليبيا
ينتظر 2.3 مليون موظف حكومي في ليبيا صرف رواتبهم عن يناير الجاري، والمتأخرة عن المعتاد في الخامس والعشرين من كل شهر، علماً أن عدد العاملين يشكل 30% من السكان.
في هذا الصدد، قال معلم مادة الجغرافيا في التعليم الأساسي في ليبيا حسين الشريدي: "لا يوجد أي معلومة عن رواتب يناير حتى الآن، فيما يكابد المواطن الأمرّين من الأزمات المعيشية التي يعانيها بسبب شح السيولة وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية".
وأوضح معلم مادة الجغرافيا في التعليم الأساسي في ليبيا حسين الشريدي، أنه يتقاضى 2200 دينار شهرياً، وأن هذا هو دخله الشهري الوحيد بعدما حظرت وزارة العمل في ليبيا على الموظف العمل في وظيفة أخرى، مشيراً إلى أن الرواتب خلال العام الماضي، لم تتأخر عن موعدها المقرر المعتاد. (الدولار= 4.8 دنانير).
واستغرب الموظف في قطاع الشؤون الاجتماعية في ليبيا علي المريخي، سبب تأخر الرواتب رغم تحسّن الإيرادات النفطية وعدم تسجيل عجز في الموازنة العام الماضي، موضحاً أن المشكلة مصدرها الخلافات السياسية في البلاد.
ولاحظ المحاضر في “جامعة الجفارة” في ليبيا عبدالله الصرماني أن أعضاء هيئة التدريس بعد حل معظم مشكلاتهم طرأت عليهم أزمة تأخر الرواتب، وقال إن التجاذبات بين السلطة المالية والنقدية يدفع ثمنها المواطن الذي ينتظر راتبه الشهري لتغطية مصروفات أسرته مع الغلاء المتواصل للسلع.
تأخر الرواتب ناتج من عدم وجود حل
بدوره، رأى المحلل الاقتصادي في ليبيا، محمد عبيد، أن الوضع المالي غير منتظم لعدة أسباب، أبرزها العجز المتراكم في ميزان المدفوعات حتى وصل إلى 10 مليارات دولار، مع التوسع في الإنفاق عبر حكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن عدم وجود موازنة موحدة لمختلف أنحاء البلاد وسط الانقسام السياسي.
وأوضح أن تأخر الرواتب ناتج من عدم وجود حل بين “مصرف ليبيا المركزي” الذي يطلب موازنة تقشفية معتمدة من مجلس النواب للمحافظة على القدرة الشرائية للدينار، وبين حكومة أطلقت يدها في الإنفاق المالي الاستهلاكي، وبالتالي حدثت مشكلة تأخر الرواتب التي قد تستمر حتى فبراير مع الأزمات المعيشية من أزمة البنزين والسيولة وارتفاع الأسعار.
عدم توحيد ملف الإنفاق الحكومي
وصرفت خلال العام الماضي فاتورة رواتب قدرها 60 مليار دينار على الباب الأول المتعلق بالرواتب في الموازنة، بعد زيادات على سلم الوظائف العامة والتي شملت مختلف القطاعات العامة.
يأتي ذلك في ظل عدم توحيد ملف الإنفاق الحكومي وسط تنازع حكومتين على السلطة التنفيذية الأولى؛ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.
وذكرت مصادر من إدارة الميزانية في وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أن صرف الرواتب تأخر قليلاً لشهر يناير وسوف يتم صرفه عاجلاً، نظراً لإعداد الترتيبات المالية للعام 2024 والمشاورات مع المصرف المركزي بشأن الإيرادات والمصروفات.
