رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مباحثات مشتركة بين وزيري الداخلية التونسي والجزائري في مجال الحماية المدنية

نشر
وزير الداخلية التونسي
وزير الداخلية التونسي

بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقى، سبل تعزيز التعاون المشترك مع الجزائر في مجال الحماية المدنية.

والتقى وزير الداخلية كمال الفقي في مقر الوزارة بمدير الحماية المدنية الجزائري العقيد "بوغلاف بوعلام"، حيث بحثا التعاون القائم بين البلدين في الحماية المدنية وسبل الارتقاء به وذلك وفقا لبيان للداخلية التونسية.
واتفق الجانبان على تحديث إتفاق التعاون المبرم بين الجانبين منذ 1985 بما يجعله مواكبا للتغييرات التي طرأت سواء في مستوى التشريع بالبلدين أو طرق العمل ومناهجه الحديثة.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مشاركة بوعلام ضمن فعاليات أعمال اللجنة المشتركة للتعاون في مجال الحماية المدنية المزمع عقدها يومي 23 و24 يناير الجاري بمدينة طبرقة التونسية.

وزير الداخلية التونسي من الجزائر: استقرار بلدنا من استقراركم

أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي خلال زيارته الجزائر، أن استقرار تونس وأمنها من استقرار وأمن الجزائر.


وقال الفقي في كلمة ألقاها خلال إشرافه رفقة نظيره الجزائري إبراهيم مراد على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية المنعقدة بالجزائر، إن "تونس والجزائر تعملان على تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية لمواجهة التهديدات الإرهابية والتصدي لشبكات التهريب".

وأضاف "يحق لنا الإشادة بالتنسيق المثمر والبناء القائم بين المصالح الأمنية على مستوى الشريط الحدودي".

سكان المناطق الحدودية

وأشار الوزير التونسي إلى أن سكان المناطق الحدودية يلعبون "دورا محوريا في معاضدة جهود المؤسستين العسكرية والأمنية للتصدي للإرهاب".

 مقاومة آفة الإرهاب

وأفاد الفقي بأن منظومة مقاومة آفة الإرهاب "لن تكتمل إلا باعتماد مقاربة شاملة ترتكز أساسا على تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحدودية"، وهو ما يستوجب وفق تقديره ضبط استراتيجية مشتركة لتنمية هذه المناطق.

وصرح وزير الداخلية بأن "تونس تتطلع إلى تعميق التشاور حول المشاريع التي تهدف إلى بعث حركة تنموية في هذه المناطق"، موضحا أنه وجب التنسيق المحكم بين مصالح أمن البلدين خاصة عبر الشريط الحدودي.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، على ضرورة تأمين المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين وتحصينها من التهديدات الأمنية وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية.