البنك الإفريقي للتنمية يقرض موريتانيا 272 مليون دولار
وقعت موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية، اتفاقية يقدم بموجبها البنك قرضا بقيمة 272 مليون دولار، ومنحة مالية بمبلغ 1.5 مليون دولار.
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد عبد السلام محمد صالح، وعن البنك الإفريقي للتنمية مديرته المساعدة مالين بلومبرغ، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وقالت وزارة الاقتصاد الموريتانية في بيان، الخميس، عبر صفحتها على فيسبوك، إن التمويل يهدف إلى تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي.
ووفق المصدر نفسه، يهدف التمويل أيضا إلى زيادة قدرة البلدين على إنتاج الطاقة الشمسية، من أجل تحسين ولوج سكان البلدين إلى الطاقة الكهربائية النظيفة ومنخفضة الكربون وبأسعار في متناول الجميع.
وقالت المديرة المساعدة للبنك الإفريقي للتنمية مالين بلومبرغ، في كلمة لها خلال توقيع الاتفاق، إن البنك ومن خلال هذا التمويل، أصبح أحد شركاء موريتانيا الرئيسيين في التنمية في قطاع الطاقة.
وأشارت إلى أن المشروع يمثل مبادرة استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو إنتاج الطاقة الشمسية وضمان الولوج الشامل للكهرباء.
ويعيش نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
عسكرة الصفقات.. قرابة 130 ملياراً للهندسة العسكرية في موريتانيا خلال 3 سنوات
أظهرت إحصائية أعدها فريق من وكالة الأخبار المستقلة حصول الهندسة العسكرية في موريتانيا على عشرات الصفقات عبر التراضي من قطاعات حكومية مختلفة في موريتانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فيما قاربت قيمة هذه الصفقات 130 مليار أوقية قديمة.
ويشكل هذا المبلغ أكثر من نصف مجموع مبالغ صفقات التراضي التي تم منحها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتم منح هذه الصفقات للهندسة العسكرية في موريتانيا من طرف قطاعات "الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والمياه والصرف الصحي، والتجهيز والنقل"، إضافة لقطاعات ومؤسسات أخرى من بينها وزارة البترول والطاقة والمعادن، ومندوبية "تآزر"، ومعادن موريتانيا.
وبلغ مجموع الصفقات التي أحصاها الفريق 31 صفقة، (فيما بقيت صفقات أخرى خارج الإحصائية لعدم توفر معطيات تفصيلية عنها)، ومن بين الصفقات التي تم إحصاؤها 12 لقطاع الإسكان، و9 لقطاع المياه والصرف الصحي، و5 لقطاع التجهيز والنقل، فيما توزعت البقية بين قطاعات حكومية مختلفة.
تنافس القطاعات
وتصدرت مندوبية "تآزر" القطاعات الحكومية في موريتانيا، من حيث المبلغ المالي الممنوح للهندسة العسكرية، مع أنها منحتها صفقة واحدة، تتعلق ببناء 4410 مسكنا في العاصمة نواكشوط، بمبلغ فاق 68 مليار أوقية.
وجاءت في الرتبة الثانية من حيث المبلغ وزارة التجهيز والنقل في موريتانيا، بأكثر من 28 مليار أوقية قديمة، ثم وزارة المياه والصرف الصحي في موريتانيا، بأكثر من 15 مليار أوقية قديمة.
