الإمارات وماليزيا.. شراكة استراتيجية بقطاع البنية التحتية الرقمية

وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في مملكة ماليزيا مذكرة تفاهم، وذلك لتأسيس إطار للتعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية الرقمية، خاصة في مجال مراكز البيانات في مملكة ماليزيا.

الإمارات.. رئيس هيئة الشارقة للكتاب يلتقي وزيرة الثقافة المصرية

وقع المذكرة محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات وتنغكو ظفرول عزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا.

وتكتسب مملكة ماليزيا سمعة مميزة باعتبارها واحدة من أهم أسواق مراكز البيانات الأكثر ديناميكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها الحكومية الاستراتيجية كالخطة الصناعية الجديدة 2030.

وتستهدف مذكرة التفاهم في مراحلها الأولى تعزيز الرقمنة عبر القطاعات الرئيسية المختلفة، وتسريع اعتماد التقنيات الحديثة والحلول الرقمية، لتحقيق هدف استراتيجي شامل، يتمثل في تعزيز الإنتاجية والكفاءة في مختلف الصناعات والقطاعات.

أبرز مقومات البنية التحتية الرقمية

وتعد "مراكز البيانات" من أبرز مقومات البنية التحتية الرقمية، لتعدد استخداماتها وأغراضها في تخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات.

وتدير مملكة ماليزيا في الوقت الحالي أكثر من 40 مركزاً للبيانات، ومن المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في هذا القطاع الحيوي، والذي تقدر قيمته بـ 2.90 مليار دولار بين عامي 2022 و2027، أي بمعدل نمو سنوي إجمالي يبلغ نحو 16% خلال خمس سنوات.

وتكشف هذه المؤشرات عن ارتفاع الطلب بشكل كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد ركيزة أساسية في اقتصاد مملكة ماليزيا، وتساهم بشكل كبير في التوسع الاقتصادي عبر التحول الرقمي.

وتركز مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا، على إقامة تعاون قوي وفعّال، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقترح تقديم حوافز لدعم المبادرات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة.

وعلى هامش التوقيع، قال معالي محمد حسن السويدي: "في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية المميزة والراسخة بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا من تطور ونمو، تدعم هذه المذكرة تعاوننا المشترك في مجال محوري يلعب دوراً كبيراً في تطور اقتصادي يتسم بالمرونة العالية، حيث ستعمل الزيادة المخطط لها في مراكز البيانات بمملكة ماليزيا، على تعزيز مكانتها، باعتبارها واحدة من الوجهات الرائدة لمشاريع مراكز البيانات في منطقة جنوب شرق آسيا، وبما يهيئ للمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات أسسا راسخة للتحول الرقمي".

بدوره، قال تنغكو ظفرول عزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا: "إن تعاون مملكة ماليزيا ودولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية، سيساهم في تعزيز مكانتنا وجهة للاستثمارات الرقمية، ولاعتبارنا مركزاً إقليمياً لمراكز البيانات، تتمتع ماليزيا بإمكانات تتيح لها استقطاب جزء كبير من الاقتصاد الرقمي في منطقة جنوب شرق آسيا، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يصل إلى تريليون دولار بحلول العام 2030".

وأضاف، "ولذا نسعى في الوزارة إلى جانب جميع مؤسساتنا إلى توفير بنية تحتية متطورة والاستثمار فيها، بما يدعم جهود النمو والتنوع الاقتصادي لدولتنا، والاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي المزدهر داخل ماليزيا وفي جنوب شرق آسيا".

وتابع: "تأتي مذكرة التفاهم في ظل ازدهار العلاقات التجارية بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا؛ حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية قيمة 2.22 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023، كما تحتل دولة الإمارات حالياً المرتبة الثانية بصفتها أكبر شريك تجاري لمملكة ماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، إذ تشكل 32% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، فيما تحتل مملكة ماليزيا المركز الثامن بين الدول الآسيوية غير العربية بالنسبة لصادرات دولة الإمارات، والمركز الـ19 في إعادة التصدير".