بعد تراجع حاد للأسهم.. الصين ترد على المشككين في قوتها كمركز للمال
أكدت السلطات الصينية قوتها المستقرة كمركز مالي عالمي، مشددة على أنها اتخذت الإصلاحات اللازمة لخفض مخاطر السوق وتعزيز تماسك الشركات والأسهم.
وحسب "بلومبرغ"، تأتي تلك التأكيدات ضمن رسائل الدعم السياسي، إذ تحاول بكين تحقيق الاستقرار في الثقة بالأسواق، مما يؤكد الاهتمام المتزايد لوقف التراجع الحاد في سوق الأسهم.
وخلال المنتدى المالي الآسيوي الذي انطلق في هونغ كونغ اليوم، قال لي يون زي، رئيس مصلحة التنظيم المالي الوطنية، إن القطاع المالي في الصين لا يزال مستقرا، مع السيطرة على المخاطر بشكل جيد، وأن الحكومة لديها الثقة والظروف والقدرة على الحفاظ على تنمية صحية ومطردة للقطاع المالي في البلاد.
وحسب زي، فإنه مع تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض المالي باعتباره مهمتها الرئيسية، ستقوم الهيئة الوطنية لتنظيم الموارد المالية بتوجيه المؤسسات المالية للتركيز على أعمالها الرئيسية، مع التركيز المتجدد على ابتكار التكنولوجيا المالية، والتمويل الأخضر، والتمويل الشامل، وتمويل المعاشات التقاعدية، والتمويل الرقمي.
وقال إن هذه المؤسسات ستعزز وظائفها في خدمة الاقتصاد الحقيقي.
ظروف مواتية
ولفت إلى أنه على الرغم من أن التنمية الاقتصادية في البر الرئيسي الصيني واجهت بعض التحديات والصعوبات، إلا أن الظروف لا تزال أكثر ملاءمة بكثير.
وقال إن النمو السليم للاقتصاد مضمون على المدى الطويل، وسيظل التحسن الهيكلي المستمر والتنمية عالية الجودة دون تغيير بفضل الأساسيات المالية الصلبة للبلاد والحيوية القوية.
وشدد على أن البر الرئيسي الصيني سيوسع بشكل مطرد الانفتاح المؤسسي في القطاع المالي وسيستكشف المزيد من التدابير لدعم المؤسسات الأجنبية في إقامة أعمال تجارية وتوسيع العمليات في سوق البر الرئيسي الصيني.
وأضاف أن الصين ستكثف جهودها لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال أفضل.
تحسين الأصول
وتعهدت لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها التابعة لمجلس الدولة، اليوم، بتحسين جودة الشركات المملوكة للدولة والمدرجة في البورصة، إضافة إلى إدراج إدارة القيمة السوقية في مراجعات أداء المديرين التنفيذيين لشركات الدولة.
وكانت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية عقدت اجتماعا أمس، وتعهدت بـ "القيام بكل شيء" من أجل الحفاظ على التشغيل المستقر لأسواق رأس المال، وتهدئة مخاوف المستثمرين.
المنتدى الآسيوي
وانطلقت اليوم فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في نسخته الـ 17، في مركز هونغ كونغ للمعارض والمؤتمرات، بحضور نخبة من أبرز القادة المؤثرين في مجتمع المال والأعمال العالمي، لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية وآفاق الاقتصاد العالمي.
ويعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، حيث يستكشف السياسات الاقتصادية وفرص التعاون متعددة الأطراف بين الحكومات والأعمال من زاويا متعددة.
وقال الدكتور بيتر كيه إن لام، رئيس مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ في كلمته الافتتاحية للمنتدى: "بعد انتهاء جائحة كورونا، ما نسعى إليه جميعًا هو فرص للنمو والتحول وتهيئة عالم أفضل للأجيال القادمة وذلك من خلال استمرار التعاون متعدد الأطراف".
وأضاف أن المنتدى المالي الآسيوي يجمع كبار صناع السياسات والجهات الفاعلة في الصناعة من عالم المال والأعمال للمشاركة، في محادثات هادفة لإيجاد طرق للتعاون لتحقيق النجاح في القضايا الأكثر إلحاحًا اليوم.
ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 3000 مشارك، بما في ذلك نحو 70 وفداً تجارياً واقتصاديا من الصين وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
