المغرب يحبط محاولة 75184 شخصاً للهجرة غير الشرعية لأوروبا في 2023
أكدت وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، أن المملكة منعت 75184 شخصاً من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في 2023، بزيادة ستة في المئة عن العام السابق له.
وقالت الوزارة رداً على أسئلة أرسلتها «رويترز» عبر البريد الإلكتروني: إن هذه الأرقام تعكس صلابة أجهزة مراقبة الحدود والسواحل.
والمغرب منذ فترة طويلة نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يريدون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، أو المحيط الأطلسي، أو عن طريق القفز على السياج المحيط بالجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية.
وفي وقت سابق، في بيان أعلنه مصدر عسكري في المغرب أن وحدات للبحرية الملكية المغربية المكلفة بمراقبة الساحل اعترضت، اليوم الثلاثاء، في المياه الإقليمية جنوبي المغرب ما بين مدينتي طانطان والداخلة، قوارب كانت تقل ما مجموعه 190 شخصا أثناء محاولتهم للهجرة بطريقة غير مشروعة، من بينهم 11 امرأة، ينحدرون جميعهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، وتم نقلهم سالمين إلى الموانئ المغربية القريبة قبل تسليمهم للسلطات المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
وفي سياق آخر كشفت تقارير دولية خلال الساعات الاخيرة، عن احتمالية نقص المياه في عدد من دول العالم ومن بينهم المغرب، حيث إن المغرب تعاني من شح في المياه ولذلك اتجهت لعدد من الموارد المائية الأخرى من بينها تحلية المياه.
شح المياه في المغرب
وكشف تقرير صادر عن المعهد العالمي للموارد، عن خطر محتمل من الممكن أن تتعرض له عدد من دول العالم ومهم المغرب، ودق هذا التقرير ناقوس الخطر بشأن وضعية الماء بـ25 بلدا من بينها المغرب، محذرا من مخاطر الإجهاد المائي المرتفع الذي تواجهه هذه البلدان كل عام، وتأثيرها مستقبلا على الغذاء والأمن الطاقي وحياة الأشخاص ووظائفهم.
يُعتبر المغرب بؤرةً مناخية ساخنة، وأحد أكثر بلدان العالم معاناةً من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً، وفقاً لمعطيات البنك الدولي. وواجهت المملكة هذا العام موسم جفاف هو الأقوى منذ أربعة عقود، ما أثر في النمو الاقتصادي الذي لن يتجاوز مع نهاية العام 0.8% وفقاً لتقديرات بنك المغرب
ويذكر أنه وفي عام 2022، رفع المغرب الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني لتوفير مياه الشرب والري، على مدى 5 سنوات، إلى 150 مليار درهم (حوالي 14 مليار دولار)، من 115 مليار درهم كما كان مقرراً سابقاً.
هذه الزيادة، التي تفوق 30%، جاءت عقب اجتماع لجنة قيادة البرنامج، اليوم، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنفيد عدد من مشاريع المياه، إلى جانب إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية للمدى القصير والمتوسط، "ما يدفع باتجاه رفع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج حتى عام 2027"، بحسب بيان صادر عن اجتماع اللجنة.
وافقت حكومة المغرب على الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة النووية، وفي حفر الآبار، لتزويد المواطنين بالماء وضمان السيادة المائية.
وسجل المغرب خلال العام الماضي 2022 تراجعا في الواردات من الماء بنسبة 59 في المائة، وهو ما انعكس على نسبة ملء السدود البالغة إلى حدود الآن 34 في المائة.
