رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المغرب: سعر صرف الدرهم يتحسن مقابل "الأورو"

نشر
الأمصار

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن مقابل الأورو بنسبة 0,45 في المائة، فيما انخفض بـ 0,24 في المائة أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 11 إلى 17 يناير الجاري.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم، خلال هذه الفترة، إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت في 12 يناير الجاري 356,3 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ8 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 يناير 2024، استقرت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، عند 115,6 مليارات درهم.

وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 45,4 مليارات درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بـ42,2 مليار درهم، وقروض مضمونة بـ27,4 مليارات درهم، إضافة إلى تسبيقات لمدة 24 ساعة بـ654 مليون درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 4,8 مليارات درهم؛ بينما بلغ المعدل بين البنوك 3,02 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 17 يناير (تاريخ الاستحقاق 18 يناير)، ضخ بنك المغرب مبلغ 51,8 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع هذه السنة إلى 4,2 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات “البناء ومواد البناء” بنسبة 2,9 في المائة، و”شركات التوظيف العقاري” بنسبة 2,6 في المائة، و”البنوك” بنسبة 0,4 في المائة.

وفي المقابل، سجل مؤشرا قطاعي “التأمينات” و”الصناعة الغذائية” تراجعا بنسبتي 2 و1 في المائة تواليا.

وفي ما يتعلق بالحجم الأسبوعي للمبادلات فقد انتقل، من أسبوع إلى آخر، من مليار درهم إلى 646,8 ملايين درهم، الذي تم بشكل شبه حصري على مستوى سوق الأسهم المركزية.

المغرب: الودائع ترتفع بنسبة 3.9 بالمائة

أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك استقرت عند 1.141,9 مليار درهم عند متم نوفمبر 2023، بارتفاع سنوي نسبته 3,9 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم شهر نونبر، أن ودائع الأسر بلغت 850 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة، تهم 203,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 5,8 في المائة لتبلغ 192,5 مليار درهم.