مظاهرات حاشدة بجنوب إفريقيا تنديدا بالقصف الإسرائيلي على غزة
نظم الآلاف من الأشخاص مظاهرات حاشدة في جنوب إفريقيا اليوم السبت، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وجرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الجلسات التي أقامتها محكمة العدل الدولية، لمقاضاة إسرائيل بعد الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا.
وفي السياق ذاته، أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بدولة جنوب إفريقيا لمقاضاتها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب حملتها العسكرية على غزة.
وقالت المنظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية إلزام إسرائيل بالخضوع لقرارات المحكمة.
وبالأمس الجمعة، قال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا، إن إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمت به بلاده لـ محكمة العدل الدولية، مشددا على التمسك بوقائع القانون والبراهين التي قدمتها جنوب إفريقيا.
وتابع وزير عدل جنوب إفريقيا: "إسرائيل تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها ولا يمكن تجاهل تصريحات مسئوليها، وطبقا لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب".
دعوى قضائية قدمتها جنوب إفريقيا اتهمت فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية للفلسطينيين
وتسود حالة ترقب عالميا لما ستسفر عنه الجلسة الثانية لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وسط والتنبؤ بكيفية تصويت القضاة أو الشكل الذي قد يتخذه الحكم، بشأن ادانة إسرائيل بتهمة الأبادة الجماعية بحق الفلسطينيين العزل في قطاع غزة بعد 100 يوم من العدوان على القطاع الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
وتستند جنوب أفريقيا في دعواها إلى حقيقة مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريدهم بشكل جماعي وتدمير منازلهم إلى جانب التصريحات التحريضية التي أدلى بها عدد من المسئولين الإسرائيليين والتي تصور الفلسطينيين على أنهم دون البشر وأنه يتوجب إنزال العقاب الجماعي بهم، وهو ما يمثل إبادة جماعية ودليلا على النية بارتكابها.
وتتضمن الدعوى كذلك إشارة إلى الحظر المفروض على إدخال الغذاء وتدمير الخدمات الصحية الأساسية للنساء الحوامل والأطفال بوصفها إجراءات اتخذتها تل أبيب "بغرض تدمير الفلسطينيين جماعيا".
وفي حال الموافقة على الطلب، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا في غضون أسابيع، وفي قضية أوكرانيا ضد روسيا، استجابت محكمة العدل الدولية لطلبات كييف بإصدار أمر طارئ ضد "غزو" موسكو في أقل من 3 أسابيع. وأمرت المحكمة في 16 مارس روسيا بـ"التعليق الفوري للعمليات العسكرية".
