السفارة الروسية: عضوية مصر في بريكس ستساعدها على ضمان الأمن الغذائي
أكدت السفارة الروسية بالقاهرة، أن عضوية مصر في بريكس، ستساعدها على ضمان الأمن الغذائي المصري من خلال مواصلة تعزيز العلاقات مع مصدري المحاصيل الكبار، بما في ذلك روسيا.
وأوضحت السفارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن انضمام مصر إلى هذه المجموعة، كمستورد رئيسي للقمح إلى جانب الصين، ستؤدي إلى تحقيق الموازنة بين حجم استهلاك وإنتاج الحبوب داخل بريكس. وإن توازن الميزان التجاري داخل مجموعة بريكس سيجعل من المربح عقد الصفقات وإجراء المعاملات بالعملات الوطنية، وهو ما يعد أحد أولويات الرئاسة الروسية الحالية في بريكس، وسيضع الأساس لإنشاء بورصة بريكس الداخلية الذي سيفتح الفرصة للتأثير على الأسعار العالمية.
وتابعت: في المستقبل سيكون من الأسهل على الأصدقاء المصريين شراء المنتجات الزراعية من موردين موثوقين، مثل روسيا، وذلك بتكلفة معقولة دون الارتباط بالدولار الأمريكي ودون النظر إلى الآليات المالية واللوجستية التي يسيطر عليها الغرب.
وعلى صعيد اخر، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الأمن الغذائي للمواطنين بأقل سعر وأفضل جودة، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.
وقال وزير الزراعة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة - إن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة، تستهدف تحقيق تنمية متوازنة، موضحا أن ذلك يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة وتهيئة مناخ الاستثمار فيه.
اكتفاء ذاتي
وأضاف أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا في العديد من المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير، فضلا عن تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها، من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات، نتيجة زيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الأولوية لمشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية، مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي، لافتا إلى حدوث طفرة في الصادرات الزراعية أيضا تجاوزت 7 ملايين طن من المنتجات الزراعية خلال العام الماضي.
وأوضح أن الدولة تتبنى مشروعات التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف تتكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن زيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، مشيرا إلى أنه تم استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان، إضافة إلى تنفيذ 18 تجمعا زراعيا بشبه جزيرة سيناء خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة كثفت العمل مع شركاء التنمية الدوليين، ما نتج عنه الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة، خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية، وإلى توفير أكثر من 40 مليار جنيه دعما لمنظومة الأسمدة خلال ثلاث سنوات، فضلا عن تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية في ثمانية محاصيل زراعية للمرة الأولى.
وفيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، أكد وزير الزراعة أنه تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربين لزيادة الإنتاج المحلي وسد الفجوة من اللحوم الحمراء وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، لافتا إلى أن الوزارة نفذت استراتيجية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات، والتوسع في المشروع القومي للبتلو، وتبني سياسة تحسين السلالات ورفع مستوى إنتاجية السلالات المصرية، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة، للحفاظ على الصحة الحيوانية، فضلا عن تطوير مراكز تجميع الألبان.
