الصومال.. وزارة الإعلام تستنكر بشدة الأطماع الإثيوبية
عقدت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا كبيرا ضد الأطماع الإثيوبية التي بدأت تنتهك السيادة الداخلية للبلاد.
وقال المدير العام بوزارة الإعلام، السيد عبد الله حير دعالي :” نحن اليوم، نتضامن مع قادة البلاد، من أجل استنكار الانتهاكات الصارخة لإثيوبيا ضد سيادتنا” مضيفا أن الأعلام الوطني المحلي بات يفضح الأطماع الإثيوبية الفاشلة عبر توقيعها اتفاقا باطلا مع إدارة أرض الصومال لاسخدام منفذ بحري.
وتأتي تصريحات مدير عام الوزارة ، بعد إصدار كل من مجلس الوزراء، والبرلمان الفيدرالي بغرفتيه ( الشعب، والشيوخ )، عدة قرارات مهمة بشأن الانتهاكات الإثيوبية ضد سيادة الصومال وسلامة أراضيه.
وكان كثير من المهجريين الصوماليين، وقعوا، اليوم، عريضة لسحب جائزة نوبل للسلام من رئيس الوزارء الإثيوبي، آبي أحمد، بعد انتهاكه للسيادة الداخلية بجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأشارت العريضة عنوانا ” اسحبوا من فضلكم جائزة نوبل للسلام من آبي أحمد” الذي قام بتوقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع رئيس إدارة أرض الصومال السيد موسى بيحي في الأول من شهر يناير الجاري.
وأثارت رغبة حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد التوقيع مع رئيس إدارة أرض الصومال موسى بيحي عبدي ردود فعل قوية في الداخل والخارج، حيث وافق برلمان الجمهورية مؤخراً ووقع رئيس الجمهورية قرارا يلغي هذا التوقيع الباطل.
الصومال تدعو لسحب جائزة نوبل للسلام من رئيس الوزراء الإثيوبي
قام العديد من المهجريين الصوماليين بتوقيع عريضة لسحب جائزة نوبل للسلام من رئيس الوزارء الإثيوبي، آبي أحمد، بعد انتهاكه للسيادة الداخلية بجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأشارت العريضة عنوانا ” اسحبوا من فضلكم جائزة نوبل للسلام من آبي أحمد” الذي قام بتوقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع رئيس إدارة أرض الصومال السيد موسى بيحي في الأول من شهر يناير الجاري.
ودعا المهجريون الصوماليون، كافة المواطنين الصوماليين إلى توقيع العريضة من أجل إظهار الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها دولة إيثوبيا ضد سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، والقوانين الدولية.
وأشار المهجريون إلى أنهم بعثوا خطابا إلى الجهات المانحة لجائزة نوبل للسلام من أجل القيام بسحبها من رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي أقدم على التدخل السافر في الشؤون الداخلية للصومال.
ويخطط المغتربون الصوماليون إلى التعامل مع محاميين وخبراء في الاستشارات القانونية، وذلك بعد انتهاء توقيع المواطنين على العريضة.
