البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.6%
توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 3.6% في 2024 و3.8% في 2025.
كما توقع البنك الدولي نمو اقتصاد الإمارات 3.7% في 2024 و3.8% في 2025.
وقال البنك الدولي إنه يتوقع تسارع النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.5% في 2024 و2025.
كما توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد السعودي 4.1% في 2024 و4.2% في 2025.
وأفاد البنك الدولي، بتوقعه نمو الاقتصاد المصري 3.5% في السنة المالية الحالية و3.9% في 2024-2025.
البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار
وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لـ المغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية.
وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، اليوم الأربعاء، أن هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.
وأبرز البيان أن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود”، يستهدف، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن “المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا”.
“ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود”، يضيف هنتشل، “لكن، ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية”.
وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على”أمو-تضامن” وعلى “التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”).
