فرنسا.. بناء 8 محطات نووية إضافية لخفض الانبعاثات الكربونية
قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، إن فرنسا تعتزم بناء 8 محطات نووية جديدة تُضاف إلى ست محطات تم الإعلان عنها مسبقًا، مشددة على الحاجة إلى مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
وقالت الوزيرة أنييس بانييه-روناشيه لصحيفة "لا تريبون ديمانش" الفرنسية إن مشروع قانون من المقرر أن يُطرح قريبًا يقدر "أننا سنحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية العام 2022".
وأضافت بانييه-روناشيه أن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها "خيار" يمكن أن تلجأ له.
فرنسا تعلن ترحيل نحو 4686 أجنبيًا عام 2023
أعلن وزير الداخلية الفرنسي،جيرالد دارمانين، الخميس، عن حصيلة ترحيل الأجانب من مرتكبي الجنح عام 2023، حيث بلغ عددهم الإجمالي 4686 أجنبيا، بزيادة 30% مقارنة بالعام السابق.
ووحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كتب دارمانين في تغريدة على منصة "إكس": "في عام 2023، وبناء على تعليمات مشددة من الرئيس الفرنسي، تم إعادة 4686 أجنبيا من مرتكبي الجنح إلى بلدانهم الأصلية، أي بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022 وأكثر من ضعف العدد الذي سُجل في عام 2021. واعتبارا من نهاية يناير، فإن قانون الهجرة الجديد سيتيح زيادة في عمليات الترحيل هذه بشكل كبير".
وبحسب وزارة الداخلية، تم ترحيل 4686 أجنبيا من مرتكبي الجنح خلال عام 2023 ، مقارنة ب 3615 في عام 2022 (بزيادة قدرها 30%)، و1800 في عام 2021. ويأتي الاعلان عن هذه الأرقام بعد أسبوعين من إقرار قانون الهجرة الجديد الأكثر صرامة .
والمناطق الرئيسية التي سيتوجه إليها هؤلاء الأشخاص الذين تم ترحيلهم هي المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الوسطى.
وهذه الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين تم ترحيلهم ومسجلين لدى ملف الإنذارات لمنع التطرف الإرهابي (FSPRT). .
ومن جانبه، رحب دارمانين، خلال اجتماع مع المحافظين اليوم الخميس، بهذه النتيجة الأولية وطلب منهم تسريع الاجراءات اللازمة في هذا المجال بشكل أكبر ولا سيما وفقا لبنود قانون الهجرة الجديد.
وبعد مفاوضات ونقاشات مطولة، صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه، في ليل الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 ، على النسخة المعدلة لمشروع قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم في البلاد.
وأثار قانون الهجرة جدلا كبيرا حيث أنه أكثر صرامة ويهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم. ولا يزال يتعين على المجلس الدستوري أن يبت فيه قبل المصادقة عليه.
فمن بين البنود التي ينص عليها القانون فيما يخص جريمة الإقامة غير الشرعية، سوف تُعتبر الإقامة غير الشرعية "جريمة جنائية"، يُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 يورو. كما يمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
