رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الحكومة المغربية تعتزم إطلاق مشاريع جديدة للطاقات المتجددة

نشر
الأمصار

تعتزم الحكومة المغربية إطلاق مشاريع للطاقة المتجددة في شمال المغرب، وذلك بهدف تأمين حاجيات السكان من المياه الصالحة للشرب وتعزيز الأمن الغذائي.

وقال وزير التجهيز والماء في المغرب، نزار بركة، في تصريحات له أمام مجلس المستشارين، إن الحكومة المغربية حرصت على أن تستخدم محطات معالجة مياه البحر الطاقات المتجددة لخفض كلفة إنتاج الماء الصالح للشرب.

وأضاف الوزير أن المغرب يصنف، بفضل هذا التوجه، ضمن البلدان الأقل كلفة في مجال تحلية المياه على الصعيد الدولي.

وأوضح الوزير أن الحكومة تخطط لبناء محطات للطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية  في شمال المغرب، حيث تتوفر مصادر هذه الطاقات المتجددة بوفرة.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق المزيد من المشاريع في المستقبل، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز اعتمادها على الطاقات المتجددة لتلبية حاجياتها من الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

 

وستضاف هذه المشاريع الجديدة التي تعتزم الحكومة إطلاقها، الى عدد من المشاريع القائمة، على رأسها مشروع “الكدية البيضاء” بضواحي الذي يتمثل في أول مزرعة الطاقة الريحية في القارة الأفريقية 

وفي وقت سابق، توقعات إيجابية لسوق بورصة المغرب كشف عنها أحدث تقارير حصيلة البورصة في 2023 وآفاق 2024، مشيرا إلى أن السنة الجديدة ستكون “استمرارا لانتعاشه”، نظرا لكون التضخم سيكون أقل من 3 بالمائة خلال سنتي 2024 و2025، كما توقع ذلك بنك المغرب، بعد صعوبات السنتين التاليتين للأزمة الصحية العالمية المرتبطة بفيروس “كوفيد-19”.

وبخصوص نسب الفائدة، ذكر التقرير أنها ستصير إيجابية خلال سنة 2024، لأول مرة منذ نهاية سنة 2021، مع أملٍ في موسم زراعي جيد، بعد سنتين متتاليتين من التصحر.

تأتي هذه التوقعات بعد إجراءات السياسة المالية للبنوك المركزية للحؤول دون التضخم الحاصل، الذي نتج عنه تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث تراجع التضخم العام من 9.2 بالمائة سنة 2022 إلى 5.9 بالمائة سنة 2023، ومن المرتقب أن يتراجع إلى 4.8 بالمائة سنة 2024.

وأضاف التقرير أنه بما أن النشاط الاقتصادي الوطني تأثر بفعل السياق التضخمي والتأثيرات السلبية للتصحر، فإن التوقعات الاقتصادية لسنة 2024 تأخذ بعين الاعتبار النمو العالمي المعتدل، والتباطؤ في الطلب العالمي المتوجه إلى المغرب، والتخفيف الطفيف في تضخم أسعار المواد الأولية عالميا. كما يستند التوقع على سيناريوهات إنتاج متوسط للحبوب، واعتبارا لسياسة الميزانية في 2023.