مصر.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين تنفيذ قرارات ضبط الأسواق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، وكذا مشروع الصوامع، وسُبل تطوير قطاع المطاحن.
ضوابط ضبط الأسواق المصرية
وفي مُستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية توافر السلع المختلفة وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق، وتحديد 7 سلع استراتيجية.
وخلال اللقاء، شرح وزير التموين آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، وذلك في ضوء القرار الذي أصدره مؤخرا بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن تحديـد بعـض المنتجات الاستراتيجية.
وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن قراره الذي أصدره نص على أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع التي تم تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أنه عقد اجتماعًا أمس لوضع القرار الخاص بتحديد الـ 7 سلع والمنتجات الاستراتيجية موضع التنفيذ، حيث التقى مديري المديريات ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لجميع السلع بكافة نقاط البيع.
كما لفت الدكتور علي المصيلحي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة بهدف رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء.
كما تناول اللقاء موقف مشروع الصوامع وأهميته في زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن قمح، حيث أكد الوزير أهمية المشروع أيضا في القضاء على نسبة الفاقد، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة الأقماح طوال العام، والحفاظ على جودة الخبز، مستعرضًا في هذا الصدد بعض الأرقام التي توضح إجمالي السعة التخزينية الحالية التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، والسعة التخزينية المخطط لها وجار تنفيذها وتبلغ 1.2 مليون طن، إلى جانب السعة المخطط زيادتها بتمويل من جهات مختلفة، والبنك الدولي، وكذا الاتحاد الأوروبي، شارحا في الوقت نفسه أماكن توزيع السعات التخزينية للصوامع على مستوى الجمهورية.
