"الصحة المصرية": علاج 3.6 مليون على نفقة الدولة بتكلفة 18.5 مليار جنيه
كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن إصدار 3.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة لـ2.2 مليون مريض بتكلفة 18.5 مليار جنيه.
وأضافت وزارة الصحة والسكان المصرية: أنه تم مناظرة 500 ألف طلب لكارت الخدمات المتكاملة أمام اللجان الطبية وحوالى 100 ألف طلب الحصول على السيارات المعافاة من الجمارك.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان المصرية، أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة فى حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمى للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومى.
وزارة الصحة المصرية تعتمد خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة
اعتمدت وزارة الصحة والسكان المصرية، خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، بجانب انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بالوزارة على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة تنفيذ الخطة، وتذليل أي عقبات قد تعيق تنفيذها.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة التواصل المستمر على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإصدار تقارير دورية بمستجدات الأوضاع فضلًا عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات خاصةً القريبة من الطرق الصحراوية والسريعة، في كافة المحافظات.
وأضاف “عبدالغفار”، أن الجانب الوقائي من الخطة يستهدف التأكد من استعداد وجاهزية جميع الفرق الوقائية على المستويين المركزي والفرعي، للتعامل مع أي أحداث صحية غير عادية، ومتابعة الوضع الوبائي المحلي والعالمي والإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تؤثر على الصحة العامة، وسرعة التعامل معها، بالإضافة إلى التأكد من سلامة البيئة المحيطة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التجمعات.
وشملت خطة وزارة الصحة والسكان، توفير مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية بالغرفة الوقائية وعلى مستوى مديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية بكافة المحافظات، وتوفير الأمصال العلاجية بالمستشفيات، فضلًا عن سحب عينات من (الأغذية، والمياه) وتحليلها بالمعامل المركزية وفروعها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، مع إعدام غير المستوفي لشروط الصلاحية للاستهلاك الآدمي.
