الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2020
يتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2020، حيث ارتفع بنسبة 14% حتى الآن هذا العام، مدفوعًا بتوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فضلا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا.
وجاء ارتفاع الذهب اليوم الجمعة، متأثرًا ببيانات أظهرت تباطؤًا في التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
كما ساعد في ارتفاع الذهب تراجع مؤشر الدولار، مما أدى إلى تعزيز جاذبيته لحائزي غيره من العملات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.81 دولار للأوقية، لكنها تتجه لإنهاء العام على استقرار لحد كبير.
وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1002.50 دولار للأوقية، فيما استقر البلاديوم عند 1132.90 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاض سنوي. وهوت أسعار البلاديوم 37 بالمئة خلال العام في أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، اليوم، إن المؤشرات تتحدث عن انخفاض معدلات التضخم في الداخل الأمريكي وهذا مؤشر جيد للاقتصاد في العالم لأن ذلك سيدفع البنك الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أو خفض نسبة الفائدة.
وأوضح "البهواشي" في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الاخبارية، أنه بالرغم من ذلك فأن هناك حالة من الضبابية تحوم حول الاقتصاد العالمي وذلك بسبب استمرار الحرب الروسية الاوكرانية والهجمات ضد السفن في البحر الأحمر واستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، لافتًا إلى أن كل تلك الأحداث تؤثر على أسعار البترول والمواد الغذائية وأسعار الشحن حول العالم مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.
وانخفض مؤشر التضخم الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي 0.1 في المئة في نوفمبر، وهو أول انخفاض شهري في الأسعار الإجمالية بهذا المقياس منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس"
وتعد البيانات الصادرة عن وزارة التجارة أحدث علامة على تباطؤ التضخم الذي نجم بسبب مع الإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الدخل.
ووصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأخبار بأنها "معلم مهم"، لكنه أضاف أن "العمل لم ينته بعد".
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليقترب من النقطة الجيدة البالغة 2 في المئة التي يستهدفها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي أكتوبر ارتفع بنسبة 2.9 في المئة مقارنة العام الماضي.
