اتفاق تجاري "تاريخي" بين الاتحاد الأوروبي وكينيا
وقّع الاتحاد الأوروبي وكينيا اتفاقا تجاريا وصفه الرئيس الكيني بـ"التاريخي".
الاتفاق هو الأوّل من نوعه منذ 2016 بين الاتحاد وبلد من القارة الأفريقية حيث تسعى بروكسل إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية في وجه تنامي الانتشار الصيني.
ويضمن اتفاق الشراكة الاقتصادية هذا الذي كان قيد التفاوض منذ نحو 10 أعوام وأبرم في يونيو/حزيران للمنتجات الكينية نفاذا إلى السوق الأوروبية بلا رسوم أو حصص مقيّدة في مقابل تخفيضات في التعريفات على المنتجات الأوروبية الموجّهة إلى بلدان أفريقيا الشرقية.
وقال الرئيس الكيني وليام روتو خلال مراسم التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي التي جرت بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "هي... بداية شراكة تاريخية في سبيل تحوّل تاريخي".
واعتبرت فون دير لايين أن هذه الشراكة "مربحة للجميع"، داعية بلدانا أخرى في شرق أفريقيا إلى الانضمام إلى الاتفاق.
وقالت: "نفتح صفحة جديدة في علاقتنا الوطيدة جدّا وينبغي أن تنصبّ الجهود الآن على تنفيذ" الاتفاق.
وبات ينبغي الآن لكلّ من البرلمان الكيني والأوروبي التصديق على النصّ الذي اعتبره المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي "الشراكة الاقتصادية الأكثر طموحا" التي تبرم مع بلد نامٍ.
ويتضمّن الاتفاق أيضا التزامات من أجل التنمية المستدامة وحماية البيئة وحقوق العمل، وفق بيان المجلس الأوروبي.
يمثّل الاتحاد الأوروبي لكينيا أكثر من 20 % من صادراتها، وفق الأرقام الرسمية، وهي أغلبها منتجات زراعية مثل الفواكه والخضار، فضلا عن الشاي والقهوة.
وبلغ إجمالي التبادلات التجارية بين الطرفين 3.3 مليار يورو سنة 2022، في ارتفاع نسبته 27 % منذ 2018، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.
وتُعدّ كينيا في نظر المجتمع الدولي ديمقراطية مستقرّة في منطقة تتخبّط في أزمات سياسية أو اقتصادية.
وقال الرئيس الكيني وليام روتو إن "جوهر هذا الاتفاق هو درّ الأموال على جيوب الأناس العاديين".
ويندرج هذا الاتفاق في سياق مساعي بروكسل إلى نسج علاقات اقتصادية أكثر متانة مع القارة الأفريقية للتصدّي لانتشار الصين التي تكثّف استثماراتها في مشاريع ضخمة للبنى التحتية، لا سيّما في كينيا.
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في شباط/فبراير عن زيادة في الاستثمارات في كينيا بمئات ملايين الدولارات من خلال استراتيجيته الخاصة المعروفة بـ "البوابة العالمية" (Global Gateway)
