رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الكرملين: روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر

نشر
الأمصار

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر بعد الانتخابات الرئاسية.

وحسب قناة “روسيا-24”، قال بيسكوف: "نحن مهتمون بمواصلة علاقاتنا مع مصر"، مضيفًا أن الرئيسين الحاليين لروسيا ومصر، فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، تربطهما علاقات شراكة ودية ومتبادلة المنفعة.

وعن بدء حملة بوتين الانتخابية، قال بيسكوف، إنه سيتم الالتزام بتدابير السلامة الصحية والوبائية فيما يتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الحملة الانتخابية.

وفي سياق متصل، قال الممثل التجاري الروسي في مصر أليكسي تيفانيان، إن روسيا تتوقع أن يصل حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

وأضاف تيفانيان في تصريحات صحفية: "لقد ارتفع حجم التجارة بين مصر وروسيا بأكثر من 25% خلال الأشهر الـ 9 الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

رفع حجم التجارة بين مصر وروسيا إلى 7 مليارات

وأشار الممثل التجاري الروسي في مصر إلى أننا نتوقع أن يقترب رقم حجم التجارة بين البلدين أو حتى يتجاوز 7 مليارات دولار بنهاية العام.

وعلى الرغم من كل الصعوبات في روسيا ومصر، قال تيفانيان إنه يعتقد أن تطور حجم التبادل التجاري هو أفضل دليل على تحسن العلاقات الثنائية ودخول البضائع الروسية إلى السوق المصرية.

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بدءًا من يناير

وعلى صعيد اخر، قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري شهريا اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو/تموز عندما حددته عند 3000 جنيه.

وارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر بشكل حاد خلال العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول قبل أن يتراجع إلى 35.6% في نوفمبر/تشرين الثاني.

 

وأكتوبر/تشرين الأول، كان المجلس القومي للأجور، قد قرر زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه (113.2 دولار) بدلاً من 3000 جنيه (97 دولار)، على أن تُطبق تلك الزياده اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2024 المُقبل، دون استثناءات.

كما قرر المجلس رفع العلاوة الدورية السنوية (بما لا يقل عن 3 بالمئة من أجر الإشتراك التأميني) إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى.

وذكرت وزارة العمل، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير/كانون الثاني 2022، إلى 3500 بداية من 2024.