رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الإمارات تُطلق أول فرع لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" بالشرق الأوسط

نشر
الإمارات
الإمارات

وفي إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، إطلاق فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطاقة النووية. 

منظمة المرأة في الطاقة النووية

ومنظمة "المرأة في الطاقة النووية" هي منظمة غير ربحية للنساء العاملات في مجالات الطاقة والتقنيات النووية والمهتمات بقطاع الطاقة النووية، وسيشكل فرع الشرق الأوسط جزءاً من هذه المنظمة التي يركز أعضاؤها على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.

ومن المقرر أن يكون فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" برئاسة أمل النعيمي، المتخصصة في برامج التميز والتحسين المستمر، بينما كانت جمهورية مصر العربية أول الدول التي تنضم إلى الفرع الجديد للمنظمة الدولية، على أن يبقى الباب مفتوحاً أمام الدول الإقليمية الأخرى.

ومن جانبه، قال محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "تقوم الكفاءات النسائية بدور أساسي إلى جانب الخبرات الدولية في تحقيق الإنجازات المتواصلة في محطات براكة للطاقة النووية، وبالتالي توفير الطاقة المستدامة لدولة الإمارات، ونحن فخورون بالكفاءات النسائية ودورها في تطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة، واللواتي أصبحن مصدر إلهام وحافزًا كبيرًا لفئة الشباب".

كما قالت رئيسة منظمة المرأة في الطاقة النووية العالمية دومينيك مويلوت، إن الفرع الإقليمي الجديد للمنظمة ليس مجرد توسع، بل هو شهادة على التزامنا بالشمولية والاعتراف بالمساهمات الحيوية للمرأة في الشرق الأوسط في قطاع الطاقة النووية، وسيكون الفرع الجديد منصة لتحفيز التغيير الإيجابي، وتمكين المرأة من تولي أدوار قيادية، والمساهمة برؤى ريادية، وتطوير مسار العلوم والتكنولوجيا النووية في هذه المنطقة الحيوية، والتي من خلالها سنثري رسائلنا الجماعية على المستوى الدولي.

ومن ناحية أخرى، أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن خارطة طريق الإمارة لمضاعفة نسبة خفض الانبعاثات الكربونية إلى 50% مع نهاية عام 2030.

يأتي ذلك بينما أسهمت جهود مختلف الجهات في دبي، إلى جانب الهيئات والمؤسسات التابعة للمجلس في انخفاض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دبي نتيجة المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها في الإمارة خلال العشر سنوات الماضية وفي مقدمتها البنى التحتية المتطورة في قطاع الطرق والمواصلات وتوليد الكهرباء وتحلية المياه والنفايات والقطاع الصناعي وغيرها من القطاعات الحيوية ذات الاثر المشترك.