رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق.. السوداني: اعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً

نشر
محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أجرى رئيس مجلس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى مديرية المرور العامة في بغداد، من أجل الاطلاع على آليات العمل ومتابعة سير تقديم الخدمات للمواطنين.

زيارة ميدانية إلى مديرية المرور العامة في بغداد

وأصدر “السوداني”، 12 توجيهاً خلال زيارته إلى مديرية المرور العامة، مشددًا على ضرورة مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، أكد أن أعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً.

 

وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً ضمّ مديري دوائر المرور العامة في المحافظات، بحضور وزير الداخلية ومدير عام مديرية المرور العامة، وتم الإشارة خلال الاجتماع أهمية الزيارة الميدانية للمديرية، التي تنطلق من حجم الواجبات والمهام التي تؤديها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتكامل مع المؤسسة الأمنية، وكذلك على مستوى تنظيم السير والمرور في الطرق الداخلية والخارجية.

 

وبين أن "مديرية المرور تشهد حالة من التطور التكنولوجي في جميع مفاصلها، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل حكومة أعلنت، منذ يومها الأول، أنها حكومة خدمات"، لافتاً إلى "الدعم الكبير الذي حظيت به وزارة الداخلية".

وأشار “السوداني”، إلى أن اعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً، وهناك مشكلة يجب العمل عليها من قبل جميع الجهات، موضحًا أنه تم معالجة القسم الأكبر من طرق الموت، ويجب أن تذهب واردات المرور ورسوم الطرق مباشرة لحل هذه المشاكل.

 

وأكد على ضرورة مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، خاصة ما يثقل منها كاهل المواطن" ،لافتاً إلى أن مسألة النافذة الواحدة يجب أن تُنجز، وما زالت المعاملات تمر بعدة مواقع لإنجازها، وهذه الحالة مرفوضة، معقبًا: "رجل المرور هو مصدر الضبط في مسألة مراقبة الأحمال على الطرق الخارجية، وهناك التفاف على محددات الحمل.. جرت إحالة محطّات الوزن إلى الاستثمار، ويتحمل آمرو القواطع والمواقع المسؤولية في ضبط الأحمال الزائدة".

وشدد محمد شياع السوداني، على ضرورة متابعة تنفيذ العقود الإلكترونية بشكل كامل، بما ينهي أدوار المعقبين، مضيفاً أنه كلما كانت الخدمات إلكترونية، كلما منعنا شبهات الفساد، مشيرًا إلى أنه ولابد تعميم تجربة الدفع الإلكتروني في الجباية والتعاملات مع مؤسسات الدولة له فوائد كبيرة، وهو جزء من إصلاح النظام المالي والمصرفي.