توصيات أممية بتعزيز ترسانة تشريعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ"تونس"
نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية لقاء في تونس، قدم خلاله ثلاث مذكرات توجيهية لدعم سياسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقائمة على تحليل نقدي للإطار التشريعي والسياسات العمومية لتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومزيد دفعه.
وتهدف هذه المذكرات إلى تسهيل اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة من خلال تنقيح القانون عدد 2020-30 المؤرخ في 30 جوان 2020 ونشر الأوامر التنفيذية.
وأكدت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة في تونس، Eugena Song التزام المنظمة بمواصلة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس، قائلة إنّ "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل رافعة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تونس عبر المساهمة في خلق مواطن الشغل المستدامة وتعزيز المبادرات المسؤولة والاندماج الاجتماعي."
وأضافت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة في تونس، أنه "من المهم اليوم مواصلة دعم مبادرات التفكير والتوعية لتعزيز ترسانة النصوص المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحسينها."
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس
ومن جهتها، تحدثت رانيا بيخاري، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس، عن الدور الهام الذي يلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة ولاسيما تونس، مشددة على قدرة هذا القطاع على مساعدة الفاعلين اقتصاديا في القطاع الموازي للتحول للقطاع المنظم وإيجاد فرص العمل اللائقة.
وأوضحت في هذا السياق أن "طبيعة الأنشطة أو حتى طريقة تنظيمها في هذا قطاع الموازي غالبا ما ترتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والفرص المتاحة لإدماج القطاع الموازي موجودة بالفعل وهذا الإطار موجود بالفعل في تونس."
وأجمع المشاركون والمشاركات على ضرورة رفع مستوى الوعي بين صنّاع القرار التونسيين حول هذا الموضوع وأهمية تبني التوصيات الواردة في المذكرات التوجيهية من أجل ضمان تحقيق تنمية تتماشى مع قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وضرورة تعزيز التزام جميع الفاعلين لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس ومواصلة دعم القدرات لتنفيذ السياسات العامة من حيث الدعم والتمويل.
تونس تطرح اكتتابها الوطني الرابع لسد عجز الميزانية
طرحت الحكومة التونسية الاكتتاب الوطني الرابع للعام الجاري 2023، لسد العجز في ميزانيتها عن العام الجاري 2023.
وتتوقع الحكومة التونسية جمع 700 مليون دينار "ما يعادل 225 مليون دولار" لتمويل الفجوة التمويلية بميزانية العام الجاري، وفق الحساب الرسمي لوزارة المالية التونسية على فيسبوك.
وتواجه تونس صعوبات في تأمين القروض خارجية، حيث كنت جمعت الحكومة من خلال اكتتابات سابقة خلال العام من جمع نحو 800 مليون دولار.
وكانت الحكومة التونسية رفعت عجز الميزانية التكميلية المتوقع لعام 2023 في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، من 5.2 بالمائة إلى 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت تونس في 9 أشهر من العام الجاري مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة التغيرات المناخية والجفاف.
وتأثرت كذلك تونس بالحرب بين روسيا وأوكرانيا حيث تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب بما مثل ضغطًا كبيرًا على ميزانيتها، وتتطلب مراجعتها.
وخفضت الحكومة تقديراتها لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.8 بالمائة إلى 0.9 بالمائة، مع تأثر القطاع الزراعي بالتغيرات المناخية والجفاف.
وكانت وزيرة الماليّة والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس، سهام البوغديري نمصيّة، عقدت في وقت سابق سلسلة لقاءات مع مديري المؤسسات الماليّة بقطاع التأمين والقطاع البنكي وقطاع الوساطة بالبورصة.
وكانت ذلك لإعداد عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرّقاعي الوطني وتم إطلاقه اليوم 27 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري وحتى 5 ديسمبر / كانون الأول المقبل.
وأكدت نمصيّة، أهمية المشاركة في عملية الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادخار متوسّط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدولة.
