رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الجزائر.. المجلس الشعبي: دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون مكافحة التزوير

نشر
الأمصار

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر، اليوم الأحد، اجتماعا لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن الاجتماع الذي ترأسه السيد أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، "خصص لدراسة 18 تعديلا اقترح على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور".

وقد تميزت مناقشة هذه الاقتراحات --يضيف البيان-- بروح "المسؤولية العالية" بين أعضاء اللجنة ومندوبي أصحاب التعديلات أو من ينوب عنهم، حيث أبدى كل طرف "وجهة نظره حول المسائل المطروحة وبرر موقفه إزاءها بتقديم الدلائل والدعائم القانونية المؤيدة لموقفه".  

وذكر ذات المصدر أن مكتب المجلس كان قد أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التعديلات المقترحة في اجتماعه المنعقد يوم 23 نوفمبر الجاري.

بنك الجزائر يُصدر تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية

أصدر بنك الجزائر تقريره السنوي لعام 2022، حول الوضعية الاقتصادية الكلية للبلاد.

وأوضح تقرير بنك الجزائر، أن سنة 2022 تميزت بالقوة مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية، مضيفا أنها سنة كرست فيها البلاد تحسن نموها بعد فترة الوباء "كوفيد-19" بتسجيل نسبة 3.2 بالمائة، مدفوعا بالأساس بالقطاعات خارج المحروقات.

وأشار تقرير بنك الجزائر، أنه وبشكل عام سجل الاقتصاد الجزائري نتائج جيدة في سنة 2022، وهذا بعد أن أظهر مرونة كبيرة أمام موجات فيروس كورونا وآثارها، الأمر الذي مكن الجزائر من تعزيز ميزانها التجاري لاسيما الصادرات خارج المحروقات وتحقيق زيادة في احتياطات الصرف في ظرف يعرف انخفاضا كبيرا للدين الخارجي.

ولفت تقرير بنك الجزائر، أنه ومع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية سيما تلك الناشئة عن الواردات، يُشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير والمتوسط.

وعرف النشاط الاقتصادي خلال سنة 2022 نموا ايجابيا في الناتج الداخلي الخام إلى 3.2 بالمائة "بقيمة وصلت 27.688,8 مليار دج"، وهذا بعد تراجع بـ5.1 بالمائة في 2020 إثر الصدمة الناتجة عن وباء كوفيد-19 ثم انتعاش بـ3.4 بالمائة سنة 2021.

ويعكس هذا الأداء ديناميكية النشاط الاقتصادي بالجزائر، حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2.3 بالمائة في 2021 إلى 4.3 خلال سنة 2022 فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات بـ0.6 بالمائة في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها بـ10.5 بالمائة.