رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الأمم المتحدة: 569 شاحنة مساعدات دخلت لقطاع غزة منذ 21 أكتوبر

نشر
الأمصار

في إطار متابعة المساعدات الانسانية المقدمة إلى قطاع غزة، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن ما لا يقل عن 569 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ 21 أكتوبر الماضي.

وكانت عبرت أمس الاثنين 93 شاحنة محملة أساسًا بالمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الصحية والمياه المعبأة ومنتجات النظافة، من معبر رفح إلى قطاع غزة، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وأشار المكتب إلى أنه قبل بدء الأعمال العدائية، كان يدخل غزة في المتوسط 500 شاحنة محملة، في كل يوم عمل، مشددا على أن دخول الوقود "مطلوب بشدة" لتشغيل مولدات الكهرباء ولتشغيل الأجهزة المنقذة للحياة، لكنه لا يزال محظورا من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقال المكتب: "لا تزال غزة تعاني من انقطاع كامل للكهرباء منذ 11 أكتوبر الماضي، بعد أن أوقف الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الكهرباء والوقود، مما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة".

وتجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، ويستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.

ومن جانب اخر، صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم، ديفيد لامي النائب البرلماني وزير خارجية حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض بمجلس العموم البريطاني، والنائبة ليزا ناندى وزيرة التنمية الدولية بحكومة الظل، وذلك للتشاور حول الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة.

الخارجية المصرية تبحث مع بريطانيا تطور الأوضاع في غزة

وقد ركز اللقاء على تناول الأبعاد الإنسانية والأمنية للتصعيد العسكري في غزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تكثيف الجهود الدولية المنسقة لوقف الحرب الدائرة في غزة، وإنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، وتضمن الدخول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، امتثالاً لالتزامات الدول لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومراعاة لأبسط قيم الإنسانية.

وأكد الوزير المصري على العواقب الإنسانية والأمنية الخطيرة لتوسيع القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في غزة، والناجمة كذلك عن ممارسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة من قصف متواصل، وحصار، وتهجير قسري، واستهداف عشوائي للمدنيين نجم عنه تجاوز أعداد الضحايا لثمانية آلاف والنصف منذ بدء الأزمة، مشدداً على ضرورة توصيف الأطراف الدولية لهذه الكارثة الإنسانية بمسمياتها بعيداً عن أي مبررات مغلوطة تندرج تحت مسميات حق الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تكاتف الجهود الدولية لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، والحيلولة دون امتداد دائرة العنف وتوسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة