رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تعاون مصري تونسي في مجالات الزراعة وترشيد استهلاك مياه الري

نشر
وزير الزراعة المصري
وزير الزراعة المصري ونظيره التونسي

استقبل وزير الزراعة المصري، السيد القصير، عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية في تونس، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات الإسراع في دفع مجالات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الزراعية المختلفة. 

لقاء وزير الزراعة المصري ونظيره التونسي

والتقى وزير الزراعة المصري، وزير الفلاحة التونسي، لبحث أطر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، على المستويين الشعبي والرسمي، والتعاون المستمر بين الجانبين. 

وبحث الوزيران عددا من مجالات التعاون المشترك، من بينها كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبى على الزراعة، وكذلك إنتاج التقاوي المتحملة للملوحة وندرة المياه، وأيضا استقبال مسؤولين من وزارة الفلاحة التونسية للتدريب في مصر والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوي والأعلاف والأمصال واللقاحات البيطرية.

 وتم خلال اللقاء التطرق إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتحديث نظم الري للتغلب على ندرة المياه، كما بحثا أيضا تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين خاصة الموالح والمانجو المصرية، فضلا عن التمور وزيت الزيتون الذي تمتاز به تونس. 

وفي وقت سابق، التقى السفير إيهاب فهمى، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، مع كلثوم بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية.

وتم خلال هذا اللقاء إستعراض الإستعدادات الجارية لعقد الدورة الخامسة عشر للجنة التجارية والصناعية المصرية/التونسية المشتركة المُقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل بتونس، وكذلك الجهود المبذولة من أجل تذليل كافة المعوقات التى تواجه تدفق حركة التجارة وإنسياب السلع بين البلدين.

سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية

وأكد الجانبان ضرورة الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق الهام، وكذلك للمنتدى الاقتصادي المصري التونسي المشترك المقرر عقده أيضاً على هامش أعمال اللجنة التجارية، وذلك بمُشاركة سيدات ورجال أعمال ومستثمرين من مصر وتونس فى عدد من القطاعات، بما يُسهم فى الإرتقاء بمسار التعاون الثنائى فى المجالين الإقتصادي والتجاري وتعزيز الإستثمارات، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الخصوص، وبما يُحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.