رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الخارجية المصرية: لن ندخر جهداً لنفاذ المساعدات الإنسانية بسرعة إلى قطاع غزة

نشر
الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

علقت وزارة الخارجية في مصر، على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك ردًا رداً استفسارات حول أسباب تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من الوضع الإنساني المتأزم في القطاع، مؤكدًا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

بيان عاجل من الخارجية المصرية

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أنه على جميع الأطراف أن تدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات، مشددًا على أنه من المؤسف أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجيستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي، حيث يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر "نتسانا" الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري.

وتابع: “قد لوحظ وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وإدعاءات أمنية مختلفة، فضلاً عن البطء في إجراءات التفتيش”، بجانب التصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر.

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، في بيان عاجل لها، عن رفضها أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة بترك منازلهم والتوجه نحو الجنوب، وهو ما نقلته عن "رويترز"، وافادت به "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

 

وحذرت خارجية مصر، من مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية.

وأوضحت الخارجية المصرية، أن هذا يتسبب ما طالب به جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة بالتوجه نحو الجنوب، يشير إلى تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.